راي شماره 215 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

شماره : هـ/82/198                                                 1382/6/20
تاريخ: 1382/6/9                                       کلاسه پرونده: 82/198
شماره دادنامه : 215
        مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي : آقاي پرويز رئيس شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 8  تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه : الف ـ 1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/937 و ... موضوع شکايت آقاي علي عسگري و ... بطرفيت 1ـ سازمان جنگلها و مراتع کشور 2ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي بخواسته، برقراري احکام همترازي طبق دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 از طريق سازمان جنگلها و مراتع کشور از تاريخ استحقاق در مورد يازده دوره از فارغ التحصيلان مدرسه عالي منابع طبيعي و بهره مندشدن از مزاياي آن در دوران بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 737 و ... مورخ 1381/3/8 چنين راي صادر نموده است، بصراحت ماده 8 قانون موصوف مصوب سال 1370 و دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون فوق الذکر موضوع ماده 16 آيين نامه اجرائي اين قانون مدارک همترازي از لحاظ استخدامي صرفا در مورد آن دسته از مستخدميني حاکم است که در مشاغل آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول قانون فعاليت مي نمايند. مفاد پاسخ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور دلالت بر تاييد و اجراي آراء صادره از شعب ديوان بوده النهايه عدم اجراء آن در مورد بعضي از کارکنان سازمان جنگلها را منوط به رعايت ماده 8 قانون مارالذکر و بخشنامه هاي صادره سازمان مديريت و برنامه ريزي دانسته است. که در اين ارتباط نيز از  جانب سازمان جنگلها و مراتع کشور ايراد و اعتراضي بعمل نياورده و بنظر مي رسد مشمول ضوابط مربوطه بوده اند که در مورخه 1378/11/30 پستهاي سازماني و واحدهاي آنها از نظر استحقاق مجددا مورد تاييد واقع شده و بخشنامه مورخ 1378/9/27 سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز صرفا در مقام تعريف و تعيين ضوابط تشخيص واحدهاي مطالعاتي بوده و نه تنها بخشنامه استنادي که در سال 1378 صادرشده قانونا نمي تواند بر آراء قطعيت يافته تا سال 1377 ديوان عدالت اداري تسري داده شود و ناقض ضوابط قبلي گردد، اساسا دليل و مستندي مبني بر اينکه ادارات و واحدهاي استاني را از شمول واحدهاي تحقيقاتي و مطالعاتي و آموزشي خارج نموده باشند ارائه نگرديده و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز ضمن سلب عدم اجراي احکام صادره از طرف خود رسما اعلام داشته حسب هماهنگي هاي بعمل آمده با سازمان جنگلها و مراتع کشور شاکيان مي توانند جهت تحقق خواسته هاي خود راسا به سازمان جنگلها و مراتع کشور مراجعه نمايند و در اجراي ماده 8 قانون صدرالذکر اجازه صدور احکام به سازمان تفويض شده که با صدور احکام تعدادي از شکات و لغو احکام صادره موازين قانوني رعايت نگرديده زيرا لغو حق مکتسبه نياز به مجوز قانوني داشته و هيچ يک از مکاتبات سازمان مديريت و برنامه ريزي دستوري بر لغو احکام نداشته است فلذا استناد به آن جايگاه قانوني ندارد... با عنايت به وصف الزامي بودن آراء ديوان و مدارک و مستندات قانوني در فوق استحقاق شکات به برقراري  احکام همترازي طبق دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاريخ مورد نظر موجه تشخيص حکم به ورود شکايت صادر مي گردد. 2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ت8/81/672 و ... موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نسبت به دادنامه شماره 734 الي 744 مورخ 1381/3/8 شعبه چهاردهم ديوان بشرح دادنامه شماره 164 الي 167 مورخ 1382/2/7 چنين راي صادره نموده است، نظر باينکه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عينا تاييد و استوار مي گردد. ب ـ 1ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1878 موضوع شکايت آقاي سيدمصطفي موسوي جهرمي بطرفيت سازمان جنگلها و مراتع کشور ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بخواسته، برقراري احکام همترازي طبق دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون هماهنگ از تاريخ استحقاق بشرح دادنامه شماره 940 مورخ 1381/6/13 چنين راي صادره نموده است، نظر باينکه اساس خواسته شاکي بهره مندي از مزاياي همترازي با عنايت به گذراندن دوره تکميلي دانشکده منابع طبيعي مي باشد و با توجه به اينکه شاکي قبل از سال 1378 چه از نظر استحقاق و چه از نظر پست سازماني مشمول ضوابط مربوطه بوده و براساس مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کليه مدارک استخدامي و سوابق علمي بشرح نامه مورخ 1378/11/30 مجددا مورد تاييد قرارگرفته و سازمان خوانده با توجه به آراء قطعي ديوان عدالت اداري مکلف به رعايت مفاد راي و اجراء آراء مورد نظر بوده و سازمان جنگلها نيز پس از تفويض اختيار مستقيم سازمان امور اداري و استخدامي پس از تطبيق نسبت به صدور احکام همترازي اقدام و از سال 1373 تا سال 1378 احکام همترازي صادر و افزايش سال 1378 نيز در تاريخ 1378/4/19 براي کليه مشمولين بر همين اساس صادر که متضمن حقوق مکتسبه شاکي مي باشد و سازمان خوانده نمي توانسته طي بخشنامه اي آثار حقوقي آراء قطعي ديوان عدالت اداري را ناديده بگيرد و مصوبه 4651/ت مورخ 1379/2/1 هيات وزيران درخصوص پرداخت مابه التفاوت نشان دهنده استحقاق شاکي مي باشد. عليهذا با عنايت بمراتب فوق دعوي شاکي وارد تشخيص و حکم به الزامات ادارات خوانده به پذيرش دعوي شاکي و صدور احکام همترازي جهت مشاراليه صادر مي گردد. 2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ت1124/81/5 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در دادنامه شماره 940 مورخ 1381/6/13 شعبه دوازدهم ديوان بشرح دادنامه شماره 285 مورخ 1382/3/12 چنين راي صادر نموده است، هرچند هيات عمومي ديوان عدالت اداري در آراء وحدت رويه شماره 337ـ 338 مورخ1379/1/16  تشخيص ارزش تحصيلي فارغ التحصيلان 11 دوره مدرسه عالي منابع طبيعي گرگان را از وظايف شوراي ارزشيابي وزارت علوم و آموزش و تحقيقات و فنآوري دانسته و حسب اعلام سازمان تجديدنظرخواه دوره هاي آموزشي مورد نظر واجد شرايط ارزشيابي تحصيلي تشخيص داده نشده اند و توضيح  داده اند سازمان امور اداري و استخدامي و شوراي امور اداري و استخدامي کشورر نيز دوره هاي مذکور را از حيث شرايط احراز مشاغل واجد ارزش استخدامي اعلام ننموده اند و بدين ترتيب شاکي از امتياز استخدامي مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگي پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 بهره مند نخواهد شد و اضافه مي نمايند برابر ماده 16 آيين نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اساس برقراري همترازي موضوع ماده 8 قانون مذکور و امتيازات راجع به آن دستورالعملي است که با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور که به تصويب شوراي حقوق و دستمزد رسيده خواهد بود. با توجه بمراتب مرقوم و اختيار سازمان در صدور دستورالعملهاي اجرائي که اصلاح يا تکميل آن نيز خارج از حدود اختيار نخواهد بود، اولا  چون سازمان جنگلها و مراتع کشور در اجراي مفاد مواد 112 قانون استخدامي کشور مکلف به اجراي دستورالعملهاي صادره از اين سازمان بوده لذا ايرادي به اقدامات اجرائي آن وارد نبوده، ثانيا علاوه بر مراتب مرقوم نظر به اينکه بر طبق تبصره 2 و 3 الحاقي به ماده 16 آيين نامه اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت تعيين واحدهاي مطالعاتي دستگاهها و مشاغل آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي نيز برعهده سازمان امور اداري واستخدامي کشور محول گرديده و برابر بند يک و 2 ماده 104 قانون استخدام کشوري دادن دستورات لازم در باب نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي ومراقبت در حسن اجراي قوانين در وزارتخانه ها از جمله وظايف سازمان امور اداري و استخدامي کشور است و نظر به اينکه ماده 16 آيين نامه اجرائي قانون ودستورالعملهاي اجرائي آن و تشخيص واحدهاي مطالعاتي و مشاغل مربوط و ماهيت و وظايف پستهاي ثابت سازماني بمنظور اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ را منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور دانسته بنابراين تجديدنظر خوانده با فرض دارا بودن مدرک تحصيلي معادل فوق ليسانس به اعتبار اجراي آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري راجع به آن دسته از کارکنان منابع طبيعي که دوره هاي مدرسه عالي منابع طبيعي گرگان را گذرانيده اند سلب اختيار قانوني سازمان مديريت و برنامه ريزي را در اعمال اختيارات قانوني فوق نخواهد کرد. بنابمراتب و با توجه بمحل خدمت شاکي و شمول دستورالعمل مورخ 1378/12/18 سازمان امور اداري و استخدامي موضوع راي وحدت رويه شماره 312 مورخ 1381/10/30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با پستهاي تحقيقاتي ايجاد شده در شهرستانها و مراکز استان با وارد دانستن اعتراض سازمان تجديدنظرخواه دادنامه شماره 940 مورخ 1380/6/13 صادره از شعبه 12 ديوان عدالت اداري را فسخ و راي برد شکايت تجديدنظر خوانده (شاکي) صادر مي نمايد.  هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.