ابطال بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 1379/4/8 معاون حقوقي گمرك ايران

شماره : هـ/81/152                                                 1382/6/20
شماره دادنامه : 210
تاريخ: 1382/6/2                                        کلاسه پرونده: 81/152
        مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي : آقاي هاشم قرچه داغ.
        موضوع شکايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 1379/4/8 معاون حقوقي گمرک ايران.
        مقدمه : شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براساس بخشنامه شماره 200306/108/140/55 مورخ 1374/1/9 گمرک ايران در رابطه با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات با واردکنندگان کالاي ورود موقت طبق بند 7 ماده 29 رفتار و بعنوان قاچاق عليه آنها طرح دعوي نموده و تعزيرات حکومتي نيز افراد بي گناه را به جرايم سنگين و زندان محکوم مي نمايند. در اين رابطه هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 317 مورخ 1378/8/30 راي بر ابطال بخشنامه فوق الذکر را صادر مي نمايند. جاي تعجب و تاسف است که گمرک ايران ضمن قبول دادنامه مذکور مجددا خلاف حکم صريح ديوان مبادرت به صدور بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 1379/4/8 مي نمايد و مجددا افراد بي گناه را به مراجع قضائي و يا سازمان تعزيرات حکومتي معرفي مي نمايد. از ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه مورد شکايت را دارد. معاون حقوقي گمرک ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 143273/128/1252/109/54 مورخ 1381/6/25 و 128179 مورخ1382/5/29 اعلام داشته اند. پس از صدور راي شماره 317 مورخ 1378/8/30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و لغو بخشنامه مورخ 1374/1/9 و با توجه به مطرح بودن پرونده هاي قاچاق ورود موقت در گمرکات کشور و به دنبال استعلامهاي مکرر گمرکات درخصوص نحوه پيگيري پرونده هاي مطروحه و ناگزير گمرک ايران با صدور بخشنامه 61559/418/109/54 مورخ 1379/4/8 چگونگي اقدامات مقتضي را براساس ضوابط و مقررات قانوني مشخص و به گمرکات ابلاغ مي نمايد. اقداماتي که در حال حاضر درخصوص پرونده هاي قاچاق ورود موقت توسط گمرکات صورت مي گيرد دقيقا براساس مفاد ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 24 آيين نامه اجرائي آن بوده که پس از رسيدگيهاي لازم و حصول اطمينان از عدم خروج کالا و ايفاء تعهدات قانوني از طرف واردکننده به استناد بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکي و ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قضائي (دادگاههاي انقلاب يا شعب تعزيرات حکومتي) مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.