آيين نامه هاي اجرايي لازم براي تسريع در اجراي اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ظرف مدت سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
