ماده 19ـ

وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ضوابط اجرايي و آيين نامه هاي لازم براي گشايش اعتبار اسنادي اتکائي (Back to Back) و پيش خريد (سلف خريدن) و تنزيل (Discount) کردن اعتبارات اسنادي صادراتي را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانکها ابلاغ نمايند. بعد از ابلاغ آيين نامه کليه بانکهاي کشور با رعايت ضوابط، اين قبيل خدمات را به صادرکنندگان کالا و خدمات فني و مهندسي ارائه مي نمايند.