ماده 9 ـ

به منظور ارتقاي سطح کيفي و بهره وري، نيروي انساني شرکتهاي صنعتي با مشارکت تشکل کارگري و مديريت هر شرکت مشخص مي گردد. در صورت توافق طرفين در زمينه نيروي انساني موردنياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه کار در واحد يا به وجه ديگري که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بيمه بيکاري مصوب 1369/6/26 تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي گيرند. در صورت عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفين به کارگروهي متشکل از نمايندگان دولت (وزارتخانه هاي صنايع و معادن، کار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور) و سازمان تامين اجتماعي و تشکل هاي عالي کارفرمايي و کارگري احاله و حسب نظر کميته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بيمه بيکاري مصوب 1369/6/26 تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي گيرند.
ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قابل اجراء مي باشد.
در صورت کافي نبودن منابع صندوق بيمه بيکاري براي پوشش اصلاح ساختار نيروي انساني واحدهاي صنعتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است هر ساله اعتبارات موردنياز را در يک رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار دهد.