ماده 2ـ

به منظور فراهم شدن شرايط رقابتي، افزايش توان و کارايي پيمانکاران داخلي، افزيش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهاي صنعتي و عمراني کشور، اقدامهاي زير بعمل مي آيد:
الف ـ بانکها اجازه دارند تسهيلات مالي مورد نياز براي شرکت پيمانکاران، مشاوران و واحدهاي صنعتي در مناقصه هاي طرحهاي عمراني و صنعتي داخل يا خارج کشور را فراهم نمايند.
اين تسهيلات به منظور تامين مالي ضمانت نامه هاي ريالي و ارزي موردنياز براي شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پيش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزينه هاي دوران ساخت، نصب و تحويل موضوع قرارداد در نظر گرفته مي شود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي به بانکها و دستگاهها و ساير موسسات و شرکتهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 1380/3/27 و يا اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي داراي اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمايان دولتي يا خصوصي، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکميل مدارک ذکر شده، تامين مي گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به تجهيز منابع و تنظيم ضوابط تامين مالي حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزينه هاي فوق الذکر اقدام نمايند.
ب ـ مشاوران، پيمانکاران و سازندگان داخلي که از طريق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام يا بخشي از طرحهاي عمراني و صنعتي دستگاههاي اجرايي، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 و شرکتهاي غيردولتي مي شوند، از تسهيلات صدور ضمانتنامه بانکي، تامين اعتبارات بانکي و پوشش بيمه اي در نظر گرفته شده براي صدور خدمات فني و مهندسي برخوردار مي گردند.
ج ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 موظفند قيمتهاي پيشنهادي شرکت کنندگان در مناقصه هاي اجراي طرحهاي صنعتي و زيربنايي و خريد خدمات فني و مهندسي خود را با اعمال ضرايب ارزيابي تا بيست درصد (20%) که به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهند.
معيارهاي تعيين ضرايب مورد عمل در اين ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحي و مهندسي داخلي که در اجراي موضوع مناقصه توسط پيشنهاددهندگان تعهد مي شود و همچنين ميزان جرائم عدم انجام تعهدات (ميزان جرائم در متن قرارداد تصريح مي شود)، بنا به پيشنهاد مشترک وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.