ماده 1ـ
به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازي و پيشرفت صنعتي و فراهم نمودن محيط سازگار و پيش برنده با هدف افزايش بازدهي، ارتقاء بهره وري و پويايي و رقابت پذيري صنايع کشور، اصلاحات مقرر در اين قانون به شرح آتي اعمال و قوانين مغاير ملغي مي گردد.