ماده 1ـ
کليه شرکتهاي دولتي و مادر تخصصي و بانکها که نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي و يا شوراي عالي آنها به عهده اعضاي هيئت وزيران است و همچنين موسسات انتفاعي وابسته به دولت که از اين پس به اختصار «شرکتهاي مشمول اين آيين نامه» ناميده مي شوند، تابع مقررات اين آيين نامه مي باشند.
