متخلفين از مقررات اين قانون ملزم به پرداخت جرائمي خواهند بود كه حداكثر آن هزار ريال يا دو برابر ماليات پرداخت نشده خواهد بود. نظامنامه جرائم به تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.
