ماده واحده ـ

در اجراي سياست هاي کنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومي و جلوگيري از افزايش قيمت کالاها و خدمات دولتي با تاکيد بر رعايت احکام و اصول برنامه سوم توسعه اقتصادي‚ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين قانون:
1ـ کليه افزايش نرخ خدمات و کالاهاي دولتي خارج از ضوابط برنامه سوم توسعه اقتصادي‚ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران لغو مي گردد. کميته اي به رياست رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير بازرگاني موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراء مفاد اين بند اقدام کند.
2ـ به منظور تامين کالاهاي اساسي يارانه اي در حد سال 1381:
الف ـ دولت موظف است ده درصد (10%) از اعتبارات هزينه اي مجلس شوراي اسلامي‚ نهاد رياست جمهوري و ستاد قوه قضائيه را کسر و به رديف مربوط به يارانه کالاي اساسي اضافه نمايد.
ب ـ دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه اي هر يک از دستگاههاي اجرايي کشور را که از بودجه عمومي استفاده مي نمايند کسر و به رديف يارانه کالاي اساسي اضافه نمايد.