ابطال مصوبه شماره 9924 مورخ 1374/8/1 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار

شماره هـ81//17 1382/5/13
تاريخ: 1382/4/15
شماره دادنامه: 146
کلاسه پرونده: 81/17
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد محمودي دلدار.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 9924 مورخ 1374/8/1 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با عنايت به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1373/7/19 و تفويض اختيار کليه امور تعزيرات حکومتي بخش دولتي و غيردولتي به دولت در چارچوب جرايم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1367/12/23 و با توجه به اينکه در مواد 2 و 3 و 4 و 6 و 8 قانون فوق الذکر نصب پارچه بر سر درب واحدهاي صنفي بعنوان مجازات در مراتب مختلف و شرايط خاص مقرر گرديده است، لهذا اينجانب مصوبه شماره 9924 مورخ 1374/8/1 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار را که طي آن بدون رعايت شرايط و مراتب مندرج در مواد فوق الذکر در صورتي که واحدهاي صنفي يا توليدي متخلف به حکم شعبه هاي ثابت يا سيار تعزيرات به بيش از مبلغ يکصدهزار ريال جريمه و يا به ديگر مجازاتهاي مطروحه در قانون محکوم شوند سازمان تعزيرات حکومتي موظف است دستور نصب تابلو به عنوان متخلف برسر درب واحدهاي مذکور را صادر نمايد خارج از اختيارات مصرحه به دولت در ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي دانسته فلذا تقاضاي ابطال مصوبه شماره 9924 مورخ 1374/8/14 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار را دارم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 11642 مورخ 1382/3/25 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 804/100 مورخ 1382/2/27 سازمان تعزيرات حکومتي نموده است. در اين نامه آمده است، 1ـ موضوع نصب پارچه در مواد 2، 3، 4، 6 و 8 قانون تعزيرات حکومتي قسمتي از مجازاتهاي متخلف بوده و در همه جا از عبارات نصب پارچه بعنوان گرانفروش، محتکر و متخلف استفاده نموده است. لکن نصب پارچه موضوع مصوبه شماره 9924 مورخ 1374/8/14 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار از باب مجازات متخلف نيست تا تلقي وضع قانون شده باشد، بلکه اعلان تخلف واحد صنفي آنهم بدون ذکر نوع تخلف و تنها بمنظور ارتقـاء جنبه بازدارندگي قانون تعزيرات حکومتي است. 2ـ نصب پارچه موضوع مراتب چندگانه مواد قانون تعزيرات حکومتي بعنوان يک مجازات، قابل تجديدنظرخواهي مي باشد، لکن نصب پارچه موضوع مصوبه ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار بعنوان اعلان محکوميت متخلف بعد از صدور حکم قطعي صورت مي گيرد و مغاير مقررات قانوني نيست. از طرفي مستندا به تبصره يک ماده 188 قانون آيين دادرسي قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري هيچگونه تضادي با روح و مفاد قوانين جاري ندارد، زيرا در محاکم دادگستري نيز پس از قطعيت حکم، نشر و اعلان آن از رسانه هاي مختلف عمومي و مطبوعات صورت گرفته و ايرادي بر آن مترتب نمي باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حج الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.