اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 12 و 17 ديوان عدالت اداري

شماره هـ 81//56 1382/4/8
تاريخ: 1382/3/25
شماره دادنامه: 120
کلاسه پرونده: 81/56
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عباس منصورآبادي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 12 و 17 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/1768 موضوع شکايت آقاي محمد وزيران بطرفيت شهرداري شيراز بخواسته ابطال راي مورخ 1378/8/22 کميسيون ماده 77 شهرداري شيراز به شرح دادنامه شماره 516 مورخ 1379/4/22 چنين راي صادر نموده است، چون راي مورخ 1378/8/22 کميسيون ماده 77 شهرداري شيراز در رابطه با قرارداد مورخ 1377/12/18 صادر و شاکي را مکلف به پرداخت عوارض کرده در حالي که دستگاه اجرائي مکلف بوده که از محل اعتبار طرح عوارض مذکور را برداشت و به حساب شهرداري واريز کند لذا راي مذکور مطابق با بخشنامه هاي استنادي شاکي نبوده و لغو مي گردد. تا مجددا در کميسيون همعرض مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد. ب ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/383 موضوع شکايت آقاي فرهاد گنجي بطرفيت شهرداري شيراز بخواسته ابطال راي مورخ 1376/12/26 کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به شرح دادنامه شماره 247 مورخ 1379/3/1 چنين راي صادر نموده است، اولا تعرفه مربوطه تاييد نشده است. ثانيا تعرفه مورد استناد که بوسيله نماينده معرفي شده تسليم شعبه گرديد به تعرفه تصويبي انطباق ندارد. ثالثا مبلغ پيمان پيمانکاران طرحهاي عمراني به شهرداري محل اجراي قرارداد پرداخت گردد. لذا تعيين عوارض يک درصد براي طرح مذکور و صدور راي مورد شکايت بر آن مبنا صحيح نبوده است برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است لذا حکم به ورود شکايت و نقض راي مذکور صادر و اعلام مي گردد. شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/513 موضوع شکايت آقاي عبدالخالق اردکاني بطرفيت شهرداري شيراز بخواسته اعتراض به راي مورخ 1379/3/18 به شرح دادنامه شماره 1451 مورخ 1379/8/3 چنين راي صادره نموده است، نظر به اينکه در بند 395 تعرفه عوارض تنفيذي ولي فقيه که به استناد بند يک ماده 35 قانون تشکيلات شوراها به تنفيذ ولي فقيه رسيده است، يک درصد مبلغ پيمان پيمانکاران بايد به شهرداري محل اجراي قرارداد پرداخت شود و از آنجا که تعرفه عوارض شهرداري کليه صنوف را در بر مي دارد پيمانکار به عنوان يک شغل مي بايست عوارض خود را بپردازد که اين عوارض براساس يک درصد مبلغ پيمان تصويب شده که در اين خصوص وزارت کشور به عنوان تصويب کننده عوارض پيمانکار را مسئول پرداخت عوارض دانسته است و در مورد معافيت واحدهاي آموزشي از پرداخت عوارض اين موضوع ارتباطي با پيمانکاراني که طرف قرارداد آموزش و پرورش مي باشند ندارد زيرا پرداخت عوارض شهرداري برعهده پيمانکار بوده نه کارفرما تا مشمول معافيت هاي قانوني باشد. بنابراين از حيث نقض قوانين و مقررات ايراد و اشکالي بر راي مورد اعتراض به نظر نمي رسد. با کيفيت مطروحه شکايت غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر مي گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.