شرکت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد موظفند، گزارش هاي شش ماهه عملياتي و مالي فعاليت هاي انجام شده را به طور ادواري به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند.