ماده 10ـ
در اجراي ماده (8) اين آيين نامه، وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط و در مورد شرکت هاي دولتي، مجمع عمومي و هيات مديره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کليه وجوه، منابع و حساب هاي بانکي در داخل و يا خارج از کشور و همچنين تغييرات بعدي آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند تا در صورت لزوم موجبات اجراي تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم گردد.
