بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بخش مالي قراردادهاي مربوط را بررسي و پس از تاييد، موضوع را به شوراي اقتصاد اعلام نمايد و پيش بيني هاي لازم را براي مديريت تراز پرداخت هاي ارزي کشور ناشي از اين تعهدات انجام دهد.
