ماده 2ـ
شرکت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد مکلفند از طريق دستگاه اجرايي ذي ربط، طرح هاي موردنظر خود را در قالب برنامه هاي توسعه اي بخش مربوط انتخاب و گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و موارد مشخص نيازمند تضمين دولت را براي بررسي، تاييد و صدور مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند.