سياستهاي كلي قضايي

1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي کشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذکور در بندهاي بعدي.
2ـ نظام مند کردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.
3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم.
4ـ تخصصي کردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
5 ـ تمرکز دادن کليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
6 ـ کاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احکام در زمان مناسب.
7 ـ يکسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي کشور با رعايت قانون اساسي.
8 ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.
9 ـ استفاده از روش داوري و حکميت در حل و فصل دعاوي.
10ـ بالا بردن سطح علمي مراکز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي کشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي.
11ـ بالا بردن سطـ ح علمـ ي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
12ـ تامين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه هاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي.
13ـ تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي کليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وکالت، کارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.
14ـ بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
15ـ تنقيح قوانين قضايي.
16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.