6ـ

اموال، دارايي ها، اعتبارات و نيروي انساني مراکز موضوع اين مصوبه حسب مورد تشخيص وزير بازرگاني در اختيار حوزه ستادي وزارتخانه ، سازمان توسعه تجارت ايران و ساير شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه قرار مي گيرد تا براساس قوانين ومقررات مربوط و نيز ساز و کارهاي تشويقي تعيين تکليف شوند.