عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 102 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1382/3/11

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7، 12، 18 و11 بدوي و شعبه 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ82//41 1382/3/22
تاريخ:1382/3/11 شماره دادنامه:102 کلاسه پرونده: 82/41
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازنشستگي کشوري.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7، 12، 18 و11 بدوي و شعبه 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1464 موضوع شکايت آقاي محمد هدي بطرفيت 1ـ سازمان بازنشستگي کشوري 2ـ وزارت دادگستري بخواسته الزام سازمان بازنشستگي و وزارت دادگستري به اصلاح ابلاغهاي شماره 15 مورخ 1374/5/15 و 5 مورخ 1375/10/5 بشرح دادنامه شماره 1814 مورخ 1381/12/20 چنين راي صادرنموده است، نظرباينکه مستفاد از قانون استفساريه تبصره هاي1 و 3 ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه سال 1373 مصوب 1380/4/3 از 1374/1/1 به بعد افزايش و ترميم سالانه حقوق بازنشستگي و وظيفه قضات دادگستري و اعضاء هيات علمي دانشگاهها همانند افزايش و ترميم حقوق ساير بازنشستگان و موظفين مشترک اين صندوق و به يک روش و ماخذ يکسان صورت مي پذيرد و بنابراين با عنايت به نظريه تفسيري مورخ 1376/3/10 شوراي نگهبان که قوانين استفساريه را از تاريخ بيان مراد قانونگذار لازم الاجراء اعلام نموده تمسک به راي وحدت رويه شماره 161 مورخ 1376/11/25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري که مورد استناد شاکي واقع شده است را صحيح نمي داند از طرفي از آنجائي که مشاراليه در تاريخ 1361/10/1 بازنشسته شده است با عنايت به تاريخ اجراي ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه 1374/11/25 (مجري از 1374/1/1) در شمول اصلاحيه مزبور منجمله تبصره 6 آن قرارنمي گيرد و استناد شاکي به تبصره اخيرالذکر هم فاقد مبناي قانوني است لذا بنا بمراتب فوق از اقدامات سازمانهاي خوانده تخلف از مقررات قانوني مشهود نيست. ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/159 موضوع شکايت آقاي ناصر دولت آبادي بطرفيت سازمان بازنشستگي کشوري بخواسته ابطال حکم بازنشستگي و اصلاح آن بشرح دادنامه شماره 1676 مورخ 1380/9/10 چنين راي صادرنموده است، با توجه به صراحت بند چ ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه که مقررداشته، مفاد اين قانون از تاريخ 1374/1/1 لازم الاجراء است با اين وصف به زمان قبل تسري ندارد شکايت شاکي را غيرموجه تشخيص فلذا راي به رد شکايت صادر و اعلام مي گردد. ج ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه79/621 موضوع شکايت آقاي حسنعلي ممتحن بطرفيت وزارت دادگستري ـ سازمان بازنشستگي کشوري بخواسته اصلاح حکم بازنشستگي براساس تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب 1374/11/26 بشرح دادنامه شماره 12 مورخ 1380/1/18 چنين راي صادرنموده است، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب 1374/11/26 نسبت به مستخدميني که از سال 1374 بازنشسته مي شوند شامل مي گردد و با اين وصف خواسته مطروحه فاقد محمل قانوني است لذا حکم به رد شکايت صادرمي گردد. اين راي بشرح دادنامه شماره 129مورخ 1381/2/8 در شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عينا تاييدشده است. د ـ 1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/174 موضوع شکايت آقاي علي اکبر دانشور بطرفيت 1 ـ وزارت دادگستري 2ـ سازمان بازنشستگي کشوري بخواسته ابطال حکم بازنشستگي مورخ 1373/10/19 و صدور حکم جديد به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 248 مورخ 1381/2/17 چنين راي صادرنموده است، نظرباينکه برابر تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب 1374 مقررگرديده است حقوق بازنشستگي قضات و هياتهاي علمي مي بايستي براساس آخرين حقوق ومزاياي سال بازنشستگي برقرار گردد، عليهذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر واعلام مي شود. 2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/351 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي کشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 248 مورخ 1381/2/17 شعبه شانزدهم ديوان بشرح دادنامه شماره 332 مورخ 1381/6/11 چنين راي صادرنموده است، نظرباينکه آثار قانون نسبت به آينده بوده و در بند چ ماده واحده استنادي نيز تصريح به اجراي قانون مذکور از تاريخ 1374/1/1 گرديده و در نتيجه تسري به گذشته ندارد عليهذا وضعيت شاکي بلحاظ بازنشستگي در سال 1373 از شمول تبصره استنادي خارج بوده با پذيرش اعتراض سازمان تجديدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته شکايت وارد بنظرنرسيده و رد مي شود. هـ ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/297 و 79/299 موضوع شکايت آقايان سيدمنيرالدين حجتي امامي و حبيب الله خواجه حسن بطرفيت 1ـ سازمان بازنشستگي کشوري 2 ـ وزارت دادگستري بخواسته الزام خواندگان به تصحيح احکام بازنشستگي و پرداخت مابه التفاوت آن بشرح دادنامه هاي شماره 1301 و 1302 مورخ 1379/11/15 چنين راي صادرنموده است، با التفات به اينکه بموجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب 1374/11/25 اعضاي هيات علمي و قضات از مستخدمين منظور در تبصره 5 مرقوم استثناء شده و هيات علمي و قضات از حيث احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و اعمال ضرايب مربوط در يک رديف و همانند يکديگر قرار داده اند و در نتيجه احتساب حقوق بازنشستگي قضات همانند مشترکين بازنشستگي کشوري با تبعيت از مقررات واحد و برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373/6/23 و با رعايت متوسط حقوق سه ساله آخر اشتغال وجاهت قانوني ندارد و قابل انطباق با مقررات فوق الذکر نمي باشد بلکه بايستي براساس تبصره 6 ذيل ماده واحده قانون مزبور محاسبه گردد و نيز ضرايب ريالي مندرج در احکام ترميم حقوق بازنشستگي شاکي (احکام صادره از سال 1374 لغايت 1378) بايستي براساس ضرايب قانوني محاسبه شود و اعمال ضريبهاي مندرج در احکام با ضرايب 1200 و 6/16% و 5/17% وجاهت قانوني نداشته است لذا با توجه به مراتب فوق الذکر و عنايت به مفاد راي وحدت رويه شماره 161 مورخ 1376/11/25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام خواندگان به اصلاح احکام مورد درخواست شاکي با ضرايب قانون مربوطه و پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگي از تاريخ استحقاق با رعايت تبصره 6 ذيل ماده واحده قانون يادشده در حق شاکي صادر مي گردد. 2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ت1/80/17 و ت1/80/18 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي کشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه هاي شماره 1301 و 1302 مورخ 1379/11/15 شعبه يازدهم بشرح دادنامه هاي شماره 609 و 610 مورخ 1381/4/26 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را مستندا به راي وحدت رويه شماره 71ـ70 مورخ1381/12/29 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تاييدنموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حج الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.