بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است واردکنندگان مشمول اين تصويب نامه را براي محاسبه و پرداخت مابه التفاوت به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان معرفي نمايد.
