عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 78 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1382/2/21

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجديدنظر ديوان از طرف خانم سوسن گنگ پور

شماره هـ 80//405 1382/3/4
تاريخ: 1382/2/21 شماره دادنامه: 78 کلاسه پرونده: 80/405
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم سوسن گنگ پور.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجديدنظر ديوان از طرف خانم سوسن گنگ پور.
مقدمه: الــف ـ1 ـ شعبـه شانزدهم دررسيدگي به پرونده کلاسه78/898 موضوع شکايت خانم سوسن گنگ پور بطرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي بخواسته لغو قرارداد و بازگشت به کار بشرح دادنامه شماره 1636 مورخ 1378/9/18 چنين راي صادر نموده است. مستندا به راي وحدت رويه و لازم الاتباع هيات عمومي ديوان عدالت اداري بشماره 240 مورخ 1377/11/1 که مقرر مي دارد«نظر به اينکه حسب تبصره 25 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور بمنظور تحقق درآمدهاي مالياتي و تامين کادر مورد نياز و ايجادپست هاي سازماني مجموعا اجازه استخدام سه هزار و پانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادي به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده شده است در نتيجه عدم جذب کارمندان قراردادي به ادعاي حذف بودجه پيشنهادي انطباق با قانون ندارد و با توجه به اينکه شاکيه نيز جزو کارمندان قراردادي بشرح فوق الاشعار بوده است عليهذا ضمن رد دفاعيات مشتکي عنه حکم به ورود شکايت و ابطال ابلاغ برکناري نامبرده به شماره 24/12290 مورخ 1373/4/29 و همچنين بازگشت به کار مشاراليها صادر و اعلام مي دارد.2 ـ شعبه چهارم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ت4/79/353 موضوع تقاضاي تجديد نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي بخواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 1636 مورخ 1378/9/18 شعبه16بدوي بشرح دادنامه شماره 805 مورخ 1379/7/13 چنين راي صادر نموده است، الزام به تنظيم قرارداد مجدد و با استخدام رسمي در حالي که مستخدم به صورت قراردادي اشتغال دارد وجاهت قانوني نداشته و دادنامه شماره 24 مورخ 1377/11/1 هيات عمومي ديوان که عدم جذب کارمندان قراردادي را به ادعاي حذف بودجه پيشنهادي منطبق با قانون ندانسته موجب و متضمن الزام اداره طرف شکايت به تنظيم قرارداد يا استخدام رسمي و بازگشت به کار در صورت خاتمه اجراي قانون ماليات تعاون ملي که قرارداد شاکي حسب حکم شماره 24/12290 مورخ 1373/4/29 به همين علت تمديد نگرديده نيست. مضافا اينکه شاکي حسب محتويات پرونده در سال 1373 با اداره متبوع خود تسويه حساب و از اشتغال اعتراض نموده است. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي گردد. ب ـ 1 ـ شعبـه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/1768 موضوع شکايت خانم سيمين مقيمي نجف آبادي بطرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي بخواسته بازگشت بکار مجدد بشرح دادنامه شماره 247 مورخ 1379/2/31 چنين راي صادر نموده است، مستندا به راي وحدت رويه لازم الاتباع هيات عمومي ديوان به شماره 240 مورخ 1377/11/10 و نظر به اينکه حسب تبصره 25 قانون بودجه سال 1370 و تبصره 24 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي اجازه استخدام سه هزار و پانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادي به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده شده است عليهذا عدم جذب شاکيه که در آن زمان قراردادي بوده است انطباقي با قوانين و مقررات حاکم در آن زمان نداشته است و عليهذا حکم به ورود شکايت و ابطال ابلاغ برکناري شاکيه و همچنين حکم به اعاده بخدمت مشاراليها را صادر و اعلام مي دارد. 2 ـ شعبه اول تجديد نظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ت1/79/867 موضوع تقاضاي تجديد نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي بخواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 247 مورخ 1379/2/31 شعبه نوزدهم ديوان بشرح دادنامه شماره 869مورخ 1380/7/25 ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه بدوي را عينا تاييد نموده است . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.