اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 9 بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ ع81//287 1382/3/3
تاريخ: 1382/2/21 شماره دادنامه: 70 کلاسه پرونده: 81/287
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کل حقوقي شهرداري تهران.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 9 بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه نهم د رسيدگي به پرونده کلاسه 77/909 موضوع شکايت آقاي محمد رحماني مورچه خورتي بطرفيت شهرداري منطقه 12 تهران بخواسته شکايت از اقدامات شهرداري منطقه 12 تهران درخصوص برچيدن کيوسک موادغذائي بشرح دادنامه شماره 1748 مورخ 1377/11/19 چنين راي صادر نموده است، بموجب تبصره يک ذيل بند 2 ماده 55 قانون شهرداري «در مورد دکه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دکه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر کميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند» بنابراين شکايت از عمل شهرداري در مورد برداشتن دکه مورد ادعاي شاکي و درخواست الزام شهرداري به نصب و واگذاري دکه وارد و موجه نيست و رد مي شود و چنانچه شاکي خود را براساس تبصره مزبور مستحق دريافت خسارتي بداند مي تواند به شهرداري ودر صورت لزوم به کميسيون ماده 77 قانون شهرداري مراجعه کند. ب ـ 1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/189 موضوع شکايت آقاي محمد رحماني بطرفيت شهرداري منطقه 12 تهران بخواسته شکايت از اقدام شهرداري در مورد برداشتن دکه يخ فروشي بشرح دادنامه شماره 603 مورخ 1377/5/12 چنين راي صادر نموده است، با توجه به اينکه پروانه کسب شماره 1703 مورخ 1368/10/17 بنام شاکي صادر و برحسب پروانه کسب مذکور مجوز فروش يخ ونوشابه در کيوسک به وي داده شده است و پروانه مذکور در سال 1368 و موخر بر قانون شهرداري (تبصره يک بند 2 ماده 55 قانون شهرداري) صادرشده و داراي اعتبار قانوني است و راي وحدت رويه شماره 129 مورخ 1372/7/17 هيات عمومي ديوان در مورد دکه هائي است که بدون مجوز احداث شده مي باشد فلذا لايحه دفاعيه سازمان مشتکي عنه موجه نبوده و شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به الزام شهرداري منطقه 12 تهران به استرداد دکه جمع آوري شده با جميع وسائلي که ضبط گرديده و نصب آن در محل قبلي صادرمي گردد. اين راي بشرح دادنامه شماره 970 مورخ 1378/11/6 مورد تاييد شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري قرارگرفته است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.