ابطال بندهاي 4ـ1، 3ـ2، 4ـ2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامين اجتماعي

شماره هـ ع79//353 1382/3/3
تاريخ: 1382/2/21 شماره دادنامه:76 کلاسه پرونده: 79/353
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي جليل ميرزائي ـ آقاي سيد حسين شريعت پناهي .
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 4ـ1، 3ـ2، 4ـ2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، 1 ـ دربند4 ـ 1 بخشنامه شماره 137 آمده است، چنانچه کارگاهي داراي اجازه کار بصورت غيررسمي بغيرواگذار نمايد مدارکي نظير امتياز برق ـ آب ـ تلفن ارائــه نمايد. مسئولين تنظيم کننده بخشنامه مي بايستي به اين مهم توجه مي کردند که امتياز برق و آب فقط يکبار از طريق ادارات مزبور به محل به نام مالک داده مي شود و انتقال آن فقط به صورت رسمي مورد قبول است و لزومي ندارد هربار امتيازات فوق الذکر با سند رسمي منتقل گردد و تلفن که بعدا خريداري شده با نام مالک اصلي يکي نخواهد شد. اين بند از بخشنامه خلاف قانون مي باشد. 2 ـ مطابق قانون روابط موجرو مستاجر سال 1376 قراردادهاي عادي اجاره با قيد مدت اجاره که به امضاء موجر و مستاجر برسد و به وسيله دو شهود گواهي گردد معتبر مي باشد. اما بند 3ـ2 بخشنامه مورد شکايت فقط اسناد رسمي اجاره را قبول دارد و اجاره نامه هاي عادي را نفي مي کند که اين بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نيز مي باشد. 3 ـ در بند 4 ـ 2 بخشنامه مذکور اسناد اجاره عادي تنظيم توسط ارگانها و ... را قبول داشته و اجاره نامه هاي عادي فيمابين افراد را نفي نموده در صورتي که در ماده يک قانون مالک و مستاجر تصريح شده کليه ادارات و مکانهاي مسکوني و تجاري با قرارداد عادي يا رسمي تنظيم مي گردند تابع مقررات و شرايط مقرر در اين قانون مي باشد. اين بند نيز مخالف قانون اخيرالذکر و مخالف شرع نيز مي باشد. بنابه مراتب مذکور ابطال بندهاي 4 ـ 1، 3 ـ 2، 4 ـ 2 از بخشنامه شماره 137 درآمد را داريم . معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 10381/د7100/ مورخ 1381/4/8 اعلام داشته اند، اولا ، از نظر قوانين و مقررات تامين اجتماعي ، مودي پرداخت حق بيمه هاي تامين اجتماعي همانا کارفرما يا بهره بردار کارگاه مي باشد. بديهي است اگر چه حق بيمه به اعتبار وجود کارگر در کارگاه مي باشد با اينحال ديون ناشي از آن بر ذمه بهره بردار يا کارفرما تعلق مي گيرد. از همين جا معلوم مي گردد تشخيص کارفرما يا بهره بردار کارگاه به منظور اجراي مقررات تامين اجتماعي داراي اهميت فراوان مي باشد.
ثانيا، عرفا و منطقا نمي توان در پاره اي از موارد به صرف يک سند عادي حکم به کارفرما يا بهره بردار بودن فردي کرد. چگونه ممکن است که شخص ادعاي تصدي ياکارفرمايي کارگاهي رانمايد اما از ارائه مدارکي از قبيل جواز شغل يا امتياز آب و برق و ...اظهار عجز نمايد. ثالثا ، صرفنظرازاين که اجاره نامه هاي تنظيمي بعضا جهت سرپوش گذاشتن به روابط کارو کارگري ارائه مي گردد و اين خود با فلسفه اجباري بودن قانون تامين اجتماعي که گسترش پوشش بيمه اي و حمايتي براي کارگران است، مي باشد. برفرض نيز که مطابق قوانين مدني يا قوانين خاص حاکم بر روابط استيجاري از جمله قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 1376 در عالم ثبوتي چنين رابطه اي حقوقي تحقق يافته باشد. با اينحال و از نظر اثباتي ومادام که بهره بردار يا کارفرما بودن شخصي غيراز مالک آن کارگاه براي سازمان تامين اجتماعي احراز نگرديده است قانونا نمي توان غير از کارفرما (در اين فرض مالک کارگاه) کس ديگري را بدهکار حق بيمه هاي اجتماعي تلقي نمود. چنانچه قرار باشد سازمان تامين اجتماعي به صرف ارائه چنين اجاره نامه هايي(بدون اينکه مدعي رابطه استيجاري بتواند بهره بردار بودن خود را ازطريق عرفي يا نظامات صنفي کشور اثبات نمايد) کارگاهي را از شمول قوانين تامين اجتماعي خارج دانسته و حق تحقيق و بررسي در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع بايد معتقد بود، اولا خصيصه امري و اجباري بودن مقررات تامين اجتماعي مخدوش گرديده و تامين اجتماعي بعنوان يک مقوله حکمي و اجباري در حد جايگاه قرار داد بيمه و قانون تخييري تنزيل پيدا مي کند و مستلزم تعطيلي يا توقيف مقررات مذکور در اکثريت موارد مي باشد. ثانيا، آشکارا چنين نتيجه اي با حق تحقيق و تشخيص سازمان که مستندا به مواد 47 و 102 قانون تامين اجتماعي است، مغاير مي باشد. با عنايت به مجموع مراتب بالا استدعاي رسيدگي و رد شکايت شاکي رادارد. دبيرمحترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 3ـ2 و 4ـ2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تامين اجتماعي طي نامه شماره 2883/30/82 مورخ 1382/2/10 اعلام داشتــه اند، بنــدهـاي 3ـ2 و 4ـ2 بخشنـامه شماره 137 درآمد سازمان تامين اجتماعي در جلسه مورخ 1382/2/4 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شدکه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد.«کارفرما تلقي نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکايت شاکي و مطالبه حق بيمه شخص ديگر از او خلاف موازين شرعي مي باشد.» هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.