ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 1380/7/11 معاون حقوقي گمرك ايران

شماره هـ80//326 1382/3/5
تاريخ:1382/2/21 شماره دادنامه:77 کلاسه پرونده: 80/326
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي قادر سلامتي ـ آقاي عليرضا نورمحمديان.
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 1380/7/11 معاون حقوقي گمرک ايران.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقـديمي اعلام داشته است، براساس بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 و صدر و ذيل تبصره هاي ماده 12 آئين نامه اجرائي آن مصوب 1379/4/11 در صورت صدور حکم برائت نسبت به کالاهاي توقيف شده به ظن قاچاق درصورت وجود، عين کالا مسترد وبا نبود عين کالا قيمت آن به نرخ روز صدور حکم پرداخت و مابه التفاوت قيمت آن در صورتي که قيمت کالا به نرخ صدور حکم بيش از حاصل فروش کالا باشد از محل بند الف ماده 25 آيين نامه تامين خواهـدشد و همچنين براساس بند الف ماده 2 آيين نامه قيمت روز کالا توسط کارشناسان ارزيابي گمرک مربوطه که معمولا معادل قيمت روز صدور حکم مي باشد محاسبه مي شود. حال عليرغم وجود نص قانوني صريح در موضوع، معاونت حقوقي گمرک ايران طي بخشنامه مورد شکايت پرداخت مابه التفاوت را عملا غـير ممــکن و منـوط به اعلام نظر کميته مندرج در بخشنامه کرده است. عليهذا نظر باينکه بخشنامه مذکور مخالف قانون و آيين نامه هاي مصوب بوده و موجب نقض حقوق صاحبان کالاهاي برائت يافته مي شود. با عنايت بمراتب مذکور استدعاي ابطال بخشنامه شماره 168017/1252/109/54 مورخ 1380/7/11 را دارد. مدير کل دفتر حقوقي و قضائي گمرک ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 246711/1252/109/54 مورخ 1380/10/29 اعلام داشته اند، باعنايت به بند ب ذيل ماده 2 قانون نحـوه اعـمال تعزيـرات حکومتـي راجـع بـه قـاچاق کالا و ارز و ماده12 آيين نامه اجرائي آن در صورت صدور حکم برائت متهم از اتهام قاچاق توسط مراجع قضائي. عين کالا و در صورت موجود نبودن، قيمت آن بنرخ روز صدور حکم حسب مورد به ذينفع مي بايست مسترد يا پرداخت گردد.ضمن اينکه در اجراي تبصره 2 ذيل ماده 12 آيين نامه مورداشاره چنانچه مبالغ قابل استرداد (به نرخ روز صدور حکم) بيش از حاصل فروش کالا باشد مابه التفاوت از محل بند الف ماده 25 آيين نامه مزبور تامين خواهدشد. از آنجائي که بند الف ذيل ماده 2 آيين نامه مورد استناد شاکي صرفا ناظر به تعيين بهاي کالاي قاچاق جهت محاسبه جريمه بوده و اصولا هيچگونه ارتباطي به قيمت کالاي برائت يافته که قاعدتا از زمره کالاهاي قاچاق خارج شده است ندارد. گمرک ايران همواره ناگزير بوده است بنحوي و بصورت يکنواخت عمل نمايد که هم حقوق صاحبان کالا و هم حقوق دولت را در اين زمينه تامين نمايد بهمين دليل در سال 1379 با صدور بخشنامه اي اعلام مي دارد که قيمت کالا بنرخ روز صدور حکم کالاي برائت يافته همانند بهاي مال کالاهاي موضوع قاچاق محاسبه گردد نه آنکه همان قيمت ملاک قرار گيرد لکن با تغييرات سود بازرگاني از ابتداي سال 1380 و مشاهده مواردي از تضييع حقوق طرفين طبق بخشنامه اخير الصدور ابلاغ مي گردد. حاصل فروش کالا که قاعدتا به دليل فروش به طريق مزايده (موضوع ماده 20 آيين نامه اجرائي قانون مزبور) بالاترين قيمت خواهدبود به صاحب کالا مسترد مي گردد لکن چنانچه صاحبان کالا به هردليل نسبت به اين قيمت معترض باشند باتشکيل کميته اي مرکب از نمايندگان گمرک مرجع قضائي سازمان اموال تمليکي و با درنظر گرفتن کليه جوانب امر از جمله قيمت عمده فروشي کالا در محل نسبت به محاسبه قيمت کالا به نرخ روز صدور حکم اقدام نمايند بنابراين همانطوري که ملاحظه مي فرماييد تشکيل کميته يادشده نه تنها مغاير با قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي و ماده 12 آيين نامه اجرائي و تبصره هاي ذيل آن نبوده بلکه دقيقا در راستاي قانون و آيين نامه مزبور و باحفظ حقوق طرفين صادر گرديده است لذا رد شکايت شاکي مورد تقاضا است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روسـاي شـعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انـجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.