ماده 12 ـ حق الامتيازها

1 ـ حق الامتيازهايي که در يک دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده ، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود.
2 ـ مع ذلک ، اين حق الامتيازها ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت کننده، مالک منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش ازده درصد(10%) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.
3 ـ اصطلاح«حق الامتياز» در اين ماده به هرنوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري ياعلمي از جمله فيلم هاي سينمايي، يا فيلم ها يا نوارهاي راديويي يا تلويزيوني ، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري ، طرح يا نمونه، نقشه ، فرمول يا فرآيندسري يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي ،بازرگاني يا علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي ،
بازرگاني يا علمي ، اطلاق مي شود.
4 ـ هرگاه مالک منافع حق الامتياز، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر که حق الامتياز حاصل مي شود ازطريق مقر دايم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر ازطريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجا م دهد و حق يا اموالي که حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور موثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا(14) مجري خواهد بود.
5- حق الامتياز در يک دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلي مربوطه يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتي که شخص پرداخت کننده حق الامتياز(خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد) دريک دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد که حق يا اموال موجد حق الامتياز به نحوي موثر با آن مقردايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابت مذکور باشد حق الامتياز در دولتي حاصل شده تلقي خواهدشد که مقر دايم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت کننده و مالک منافع يا بين هردوي آنها با شخص ديگري ، مبلغ حق الامتيازي که با در نظر گرفتن استفاده ، حق استفاده يا اطلاعاتي که بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي که در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت کننده و مالک منافع توافق مي شد بيشترباشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذکر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريک ازدولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.