ضوابط مذکور در صورت موافقت طرف قرارداد دستگاه اجرايي، به جاي هرگونه ترتيبات مربوط به چگونگي حل اختلاف پيش بيني شده در قراردادهاي دردست اجرا مراعات خواهد گرديد.
