ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي يادشده تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمي دهد و موجب آن نمي شود که يکي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نکند.
