رأي وحدت رويه شماره 660 مورخ1382/1/19هيأت عمومي ديوانعالي كشور - در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه هاي عمومي و انقلاب و نظامي حل اختلاف با ديوان عالي كشور است.

حضرت آيت الله محمدي گيلاني دامت برکاته
رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي کشور
احتراما باستحضار مي رساند در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي از شعب محترم ديوان عالي کشور آراء مختلفي صادرشده است ذيلا خلاصه جريان دو مورد از پرونده ها گزارش مي گردد.
1 ـ در پرونده کلاسه 19/7463/33 شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي کشور، مرکز بهداشت شهرستان آمل عليه آقاي رحمت الله قنبري متصدي خواروبار فروشي واقع در خيابان هراز اعلام تخلف بهداشتي کرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومي آمل رسيدگي شده و بموجب دادنامه شماره 1126ـ 79 باستناد ماده 39 قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي اداره تعزيرات حکومتي صادر و مستندا به ماده 58 قانون آئين دادرسي کيفري ناظر به مواد 26 و 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني پرونده مستقيما به ديوان عالي کشور ارسال گرديده است پس از وصول آن به ديوان عالي کشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به کلاسه فوق الذکر بموجب دادنامه شماره 492/33ـ1379/7/23 چنين راي صادرشده است «با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينکه هنوز حدوث اختلاف فيمابين دادگاه عمومي آمل واداره تعزيرات حکومتي محقق نيست پرونده قابل طرح در ديوان عالي کشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده مي گردد.»
2 ـ در پرونده کلاسه 20/8477/2 شعبه محترم دوم ديوان عالي کشور، نماينده اداره ثبت عليه آقاي محمدمهدي فقيهي سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعايت مقررات ماده واحده قانون الزام تزريق واکسن ضد کزاز براي بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم يازدهم دادگاه عمومي رشت رسيدگي شده وبه موجب دادنامه شماره 438ـ22/3/81 قـرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقيما به ديوان عالي کشور ارسال گرديده و رسيدگي به شعبه محترم دوم ارجاع وبه کلاسه فوق ثبت شده است هيئت محترم شعبه مذکور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 206/2ـ1381/4/31 چنين راي داده است:
با عنايت به اينکه ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در خصوص نفي صلاحيت محقق شدن اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضائي و غيرقضائي را شرط ارسال پرونده به ديوان عالي کشور قرارنداده است و نظرباينکه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفترياران تلقي مي گردد که مي بايست در مرجع ذيربط مورد رسيدگي قرارگيرد بنابراين نظر راي شعبه يازدهم دادگاه عمومي رشت مطابق موازين و مقررات مربوطه بنظر مي رسد لذا با تشخيص صلاحيت دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران مستقر در اداره ثبت استان گيلان اعلام نظر مي نمايد.
با توجه به مراتب مذکور از سوي شعب محترم ديوان عالي کشور در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رويه هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح که شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي کشور حدوث اختلاف در صلاحيت فيمابين دادگاههاي دادگستري و مراجع غيردادگستري را براي طرح پرونده در ديوان عالي کشور و حل اختلاف ضروري دانسته و شعبه محترم ديگر ديوان معتقد است که رسيدگي و تعيين صلاحيت مرجع صالح توسط ديوان عالي کشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحيت بين مراجع مذکور و دادگاهها نيست درصورتيکه دادگاههاي دادگستري به صلاحيت مراجع غيرقضائي يا بالعکس از خود نفي صلاحيت کنند پرونده در ديوان محترم عالي کشور مطرح و مرجع صلاحيتدار تعيين مي گردد عليهذا باستناد مقررات ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري جهت اتخاذ رويه واحد تقاضاي طرح موضوع را در هيئت محترم عمومي ديوان عالي کشور مي نمايد.
معاون اول قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيري
بتاريخ روز سه شنبه 1382/1/19 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان، روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده دادستان محترم کل کشور توسط جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم مبني بر «با توجه به اينکه فراز اول ماده 28 قانون فوق الاشعار، درخصوص ايجاد اختلاف بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب تصريح به پديدآمدن اختلاف بين دو مرجع قضائي دارد، و بديهي است اختلاف در صورتي تحقق مي يابد که هر دو طرف قضيه نسبت به صلاحيت خود و يا نفي صلاحيت از خود اظهار عقيده کرده باشند و اينکه فراز دوم همين ماده قانوني که با کلمه، همچنين، شروع شده ناظر به پديد آمدن اختلاف بين مراجع قضائي و غيرقضائي است و قانون گذار با بکاربردن کلمه همچنين خواسته تشابه فراز اول و دوم را بيان و حکم اولي را به دومي تسري دهد سپس تکليف ديوان عالي کشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال خواهدشد، ظهور در اين دارد که تکليف ديوان عالي در جهت حل اختلاف زماني است که بين دو مرجع اختلاف ايجاد گردد خواه دو مرجع قضائي باشند و يا يکي قضائي و ديگري غيرقضائي بوده باشد و اگر فقط يک طرف قضيه که دادگاه است خود را صالح بداند و يا از خود نفي صلاحيت کند اصولا اختلافي محقق نشده تا نياز به حل آن باشد. بنابمراتب مذکور راي شعبه سي وسوم ديوان عالي کشور، با ظاهر ماده 28 آئين دادرسي مدني انطباق دارد و مورد تاييد مي باشد» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح راي داده اند :