تصميم گيري در خصوص رفع هرگونه ابهام و يا اشکال در اجراي مفاد اين آيين نامه به عهده هيئتي مرکب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان ورئيس کل بانک خواهدبود. دبيري هيئت يادشده به عهده بانک مي باشد.
