اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 11 ديوان عدالت اداري.

شماره هـ79//284 1382/2/14
تاريخ: 1382/1/31 شماره دادنامه: 22 کلاسه پرونده 79/284
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: دفتر خدماتي حقوقي بنياد شهيد انقلاب اسلامي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 11 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/678 موضوع شکايت آقاي سيدحسن طوفاني به طرفيت، بنياد شهيد استان تهران به خواسته، تقاضاي صدور حکم به پرداخت حقوق شهيد سيدابراهيم طوفاني بشرح دادنامه شماره 1331 مورخ 1379/5/15 چنين راي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق قانون الحاق يک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقود الاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي که حداقل 9 ماه متوالي يا يک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 1367/10/7 که در مورخ 1375/9/7 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، بندهاي يک و 2 ذيل تبصره مزبور در واقع مقررات جديدي است که جايگزين شرايط احصاء شده در قانون استخدام جانبازان و ... از جمله شرط تحت تکفل بودن خانواده شهيد شده است و بدين ترتيب شرط مذکور بموجب تبصره هاي الحاقي نسخ شده تلقي مي شود و درنتيجه بنياد شهيد صرف دريافت حقوق بازنشستگي توسط شاکي از بابت استخدام خود نمي تواند از پرداخت حقوق کامل فرزند شهيد خودداري نمايد همچنان که در بند يک ذيل تبصره مذکور دقيقا به اين موضـوع اشـاره شده است لذا حکم به ورود شکايت و الزام بنيـاد شهيـد استـان تهران به برقراري حقـوق کامل فرزند شهيد شاکي صـادر و اعلام مي گردد. ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/1398 موضوع شکايت آقاي قربانعلي غريب به طرفيت معاون تعاون و امور مجلس بنياد شهيد انقلاب اسلامي مرکز به خواسته احقاق حق مطالبه حقوق فرزند شهيدش (شهيد حسن غريب) طبق مصوبه هاي مجلس شوراي اسلامي بشرح دادنامه شماره 1450 مورخ 1378/9/7 چنين راي صادر نموده است، خلاصه لايحه جوابيه مشعر بر اين است که، پرداخت مستمري به پدر و مادر مستخدمين متوفاي لشکري و کشوري و تامين اجتماعي منوط به اين است که مشاراليهما حين الفوت تحت کفالت آنان بوده باشند که اين امر در مورد والدين محترم شهداي معظم نيز صادق است و قانون حالت اشتغال مصوب 1372 که شهداي مستخدم را در حکم مستخدمين شاغل تلقي نموده نيز در تبصره 2 خود بر لزوم شرط فوق تصريح کرده و براساس تبصره 2 ماده 16 آيين نامه اجرايي آن تشخيص مصاديق افراد تحت تکفل با دستگاه پرداخت کننده حقوق است... و حسب مقررات جاري در مورد والدين موصوف بنياد شهيد صرفا مجاز است براساس قانون افزايش مستمري والدين شهدا مصوب 1375/8/20 مستمري به ميزان حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت نمايد و قانون الحاق يک تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب 1375/9/7 نه بالصراحه نه تلويحا شرط کفالت را نقض ننموده است. لذا با عنايت به مراتب مذکور و نظر به لزوم احراز شرط کفالت و با توجه به اينکه حسب تبصره 2 ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون حالت اشتغال تشخيص و مصاديق افراد تحت کفالت با دستگاه پرداخت کننده حقوق است و با عنايت به اينکه شاکي حين شهادت بازنشسته بوده و از همين رو فرض کفالت منتفي است، بنابراين پرداخت حقوق براساس احکام غيرقانوني صادره از جهاد سازندگي امکان پذير نبوده و اين بنياد براساس قانون افزايش مستمري والدين شهدا مصوب 1375/8/20 صرفا مجاز است مستمري به ميزان حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت نمايد که به مشاراليه همين مبلغ ماهيانه پرداخت مي گردد. بنابراين و با توجه به مراتب مذکور و التفات به اينکه شاکي (پدر شهيد) حين شهادت فرزندش بازنشسته بوده و تحت کفالت مشاراليه (شهيد حسن غريب) نبوده است و عطف توجه به مفاد تبصره 2 ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون حالت اشتغال و اينکه با وصف مذکور و پرداخت مستمري والدين به نامبرده حسب مندرجات لايحه جوابيه تخلفي از مقررات مشهود و ملحوظ نمي گردد بنابراين راي به رد شکايت نامبرده صادر مي گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.