ابطال توافقنامه مورخ 1379/8/18 وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامين اجتماعي

شماره هـ80//66 و417 1382/2/14
تاريخ 1382/1/31 شماره دادنامه 23ـ 24 کلاسه پرونده 80/66 و 417
مرجع رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي آقاي عباس حيدري ـ خانم پروين عقيلي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال توافقنامه مورخ 1379/8/18 وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامين اجتماعي
مقدمه 1 ـ آقاي عباس حيدري در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق توافقنامه منعقده مورخ 1379/8/18 في مابين وزارت آموزش و پرورش وسازمان تامين اجتماعي تصريحا بموجب بند 3 توافقنامه مذکور، کارکنان آزاد وپاره وقت بشرح قرارداد فيمابين موسس (کارفرما) و کارکنان شاغل در مدارس غيرانتفاعي که ساعات تدريس يا فعاليت آنها در طول هفته کمتر از 24 ساعت باشد را مشمول پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي دانسته که اين امر مخالف با ماده 19 قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي و مصوبه مورخ 1367/7/19 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد، لذا به استناد ماده 21 همان قانون که کليه قوانين مغاير با آن را ملغي الاثر دانسته است به طريق اولي توافقنامه و آيين نامه ها نمي توانند مغاير با قانون باشند بنابمراتب مذکور ابطال توافقنامه موردشکايت مورد استدعا است 2 ـ خانم پروين عقيلي بشرح شکايتنامه تقديمي اعلام داشته است، 1ـ در تبصره 2 از ماده 35 قانون کار ضوابط اجرايي مشاغل مزد ساعتي را به صراحت به شوراي عالي کار و تصويب وزيرکار و امور اجتماعي سپرده است 2 ـ در بنده هـ ماده 15 آيين نامه اجرايي ضوابط و مشاغل مزدساعتي به صراحت ذکر شده است که اعمال نظام کارمزد ساعتي در مشاغل آموزشي و پژوهشي مجاز است 3 ـ قانون به صراحت دستمزد ساعتي و نيمه وقت را مجاز دانسته است و در هيچ يک از موارد ذکرنشده است که کارفرمايي بايستي به ازاي4 ساعت کار آموزشي در روز مزد 3/7 ساعت را بپردازد لذا مشخص نيست سازمان تامين اجتماعي به چه مجوز قانوني حق بيمه کار نيمه وقت را تمام وقت مطالبه و تهديد به جريمه نيز مي نمايد لذا ابطال توافقنامه مذکور مورد تقاضا است مديرکل دفتر پشتيباني و توسعه مدارس غيردولتي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 16/8688/310 مورخ 1381/8/19 اعلام داشته اند، توافقنامه يادشده پس از بحث و بررسي و تشکيل جلسات متعدد و تبادل افکار با کارشناسان وصاحب نظران سازمان تامين اجتماعي و آموزش و پرورش صرفا جهت رفاه حال موسسين مدارس غيرانتفاعي و با هدف ايجاد وحدت رويه تنظيم شده است با توجه به جميع جهات چنين بنظر مي رسد که شاکي برداشت صحيحي از متن توافقنامه نداشته است معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 30128/7100 مورخ 1381/10/1 اعلام داشته اند، مستند قانوني سازمان تامين اجتماعي درخصوص واردکردن افراد نيمه وقت کارکنان مدارس غيرانتفاعي تحت پوشش تامين اجتماعي و بالنتيجه انعقاد توافقنامه با وزارت آموزش و پرورش ماده 19 قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1367 نبوده است بلکه ماده 7 قانو ن تامين اجتماعي مي باشد و ماده 19 نيز اختيار سازمان را در اعمال و پياده نمودن مقررات ماده 7 در رابطه با مشمولان آن ماده نفي نمي کند از حيث جامعه شناختي نيز بايد گفت کليه کارکنان نيمه وقت مدارس غيرانتفاعي فاقد نظام حمايتي بوده اند و لذا مشمول مقررات بيمه در حق آنان از ضروريات علمي و اجتماعي جامعه بوده است درخصوص ادعاي مطالبه حق بيمه کامل براي کارمندان نيمه وقت به استحضار مي رساند، درخصوص دريافت حق بيمه از بابت مشمولين قانون تامين اجتماعي اصل حداقل حق بيمه به مآخذ حداقل دستمزد حاکم بوده و مي باشد دليل رعايت اين اصل و گنجانيدن آن در متون قانون تامين اجتماعي واضح و روشن است زيرا اولا، تعهدات سازمان در بخش پرداختها ومستمريها همواره مبتني بر حداقل دستمزد مي باشد ماده 111 بالصراحه گوياي اين موضوع مي باشد لذا از آنجايي که سازمان نمي تواند کمتر از حداقل دستمزد اقدام به برقراري مستمري نمايد لذا ملازمه و براي امکان ايفاي تعهدات خود لاجرم وصولي هاي خود را بايد لااقل بر همان مبني استوارسازد ثانيا قايل شدن به خلاف مطلب بالا يعني اينکه حق بيمه کمتر از حداقل دستمزد ولي مستمري به مآخذ حداقل دستمزد نه تنها با منطق و وجدان بيمه اي سازگار و دم ساز نمي باشد با موازين حقوقي نيز سازگاري ندارد ثالثا سازمان تامين اجتماعي صرفا به اتکاي حق بيمه هاي وصولي، امکان ايفاي تعهدات مالي و بيمه اي را در قبال بيمه شدگان دارد لذا عدم قايل شدن به تعادل نسبي ميان حق بيمه ها و مستمريها اين سازمان را با بحران مالي مواجه نموده که قطعا موردنظر قانونگذار و مجريان و صاحبان صندوق تامين اجتماعي نمي باشد هييت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراي به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد