ابطال بخشنامه شماره35620 مورخ 1373/11/9 معاون قضايي ديوان عالي كشور

شماره هـ/77/289                                                    1382/2/14
تاريخ 1382/1/31                                      کلاسه پرونده 77/289
شماره دادنامه 21
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي الله قارتالچي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره35620 مورخ 1373/11/9 معاون قضايي ديوان عالي کشور
مقدمه شاکي بشرح شکايتنامه تقديمي اعلام داشته است، در بخشنامه مورد شکايت آمده به منظور حفظ منزلت و جايگاه ديوان عالي کشور و جهت جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي و ايجاد مزاحمت براي دادگاهها و دادسراها و دواير اجراي احکام به کليه مسئولين محترم دفاتر شعب ديوانعالي کشور ابلاغ فرماييد از تحويل تصوير و يا نسخه آراي صادره از شعب به اصحاب دعوي و يا وکلاء و نمايندگان آنها اکيدا  خودداري نموده و متقاضيان را به مرجع فرستنده پرونده  راهنمايي نمايند. ماده 157 آيين دادرسي مدني و 160 و 162 و نيز ماده 326 قانون آيين دادرسي کيفري متضمن  صيانت از حقوق اصحاب دعوي  صراحت دارد. کليه دادنامه ها مي بايست به طرفين  و اصحاب دعوي ابلاغ شود و به اطلاع آنان برسد. باتوجه به اطلاق کلمه دادنامه ها، حکومت مواد يادشده بر دادنامه هاي صادره از ديوان عالي کشور  نيز بلاترديد است. همچنين اين بخشنامه سالب حقوقي است که مقنن در ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به اصحاب دعوي اعطاء نموده است والا بدون ابلاغ دادنامه  قطعي صادره از ديوان عالي کشور استفاده از ماده مذکور مقدور و ميسور نيست. در خاتمه، اينکه شان نزول اين بخشنامه به منظور جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي صدور يافته است، دقيقا خلاف خواسته معاونت قضايي نتيجه داده است زيرا اين سختگيري و صعوبت موجبات سوءاستفاده  بيشتر را فراهم  ساخته است. متاسفانه در ديوان عالي کشور با ناديده گرفتن  اين مواد قانوني و اصل 34 قانون اساسي و حقوق افراد نه تنها نتيجه پرونده ودادنامه ها به اصحاب دعوي و وکلاء آنان ابلاغ  نمي شود بلکه مديران دفاتر با تمسک به اين بخشنامه از هرگونه پاسخگويي که از حقوق مسلم افراد است امتناع مي ورزند. نتيجتا اصحاب دعوي ماهها  بين ديوان عالي کشور و دادگاهها سرگردان و دادگاههاي عمومي هم به علت کثرت کار و پرونده از ابلاغ دادنامه هاي صادره از ديوان عالي کشور به طرفين امتناع  مي کنند لذا ابطال بخشنامه فوق مورد تقاضا است.
معاون قضايي ديوان عالي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 8601 مورخ 1381/3/28  اعلام داشته اند، اولا، نامه هاي اينجانب به دفاتر شعب ديوان عالي کشور که کرارا مورد اعتراض  وکلاء دادگستري قرارگرفته است عنوان بخشنامه ندارد تا رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان عدالت اداري باشد. ثانيا در حسن اجراي قانون و وظايف ديوان عالي کشور و کيفيت رسيدگي به پرونده ها در شعب و جلوگيري از تضييع وقت و اطاله دادرسي اعلام گرديده است که وکلاء بدون جهت مراجعه  نداشته باشند در مواردي که لازم باشد حسب مقررات  از طرف شعبه جهت اخذ توضيح و يا  از آنان دعوت بعمل خواهدآمد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي  و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد: