پس از رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نتيجه کار به انضمام نظريه اعضاء، در محدوده ماده 4 قانون توسط دبير به محکمه عالي انتظامي قضات گزارش خواهدشد در صورت وجود اختلاف نظر، انعکاس نظريه اقليت در گزارش مذکور الزامي است.
