در صورتي که صلاحيت قاضي مورد ترديد يکي از مقامات مذکور در ماده 2 قانون قرار گيرد موضوع همراه با مدارک و مستندات را جهت رسيدگي به کميسيون کارشناسي ارجاع مي نمايد.
