در کليه مواردي که در مورد شمول و پرداخت هزينه هاي درمان مصدومان بين بيمه هاي تجاري و سازمان هاي بيمه گر اختلافي پيش بيايد نظر شوراي عالي بيمه خدمات درماني نافذ مي باشد.
