ج ـ
صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانکي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق کافي و يا تاييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي که به هنگام سررسيد بازپرداخت مي گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانکي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه هاي مربوط مي باشد.
