عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 418 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1381/11/27

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 14 ديوان عدالت اداري.

تاريخ: 1381/11/27 شماره دادنامه:418 کلاسه پرونده: 80/181
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شهرداري کرج.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه : الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/612 موضوع شکايت آقاي ابوالفضل همايون سبزه خيمه بطرفيت شهرداري کرج بخواسته، اعتراض به راي کميسيون تجديدنظر ماده صد بشرح دادنامه شماره 1171 مورخ 1379/7/9 چنين راي صادره نموده است، صرفنظر ازاينکه در گزارش خلاف به پلاک ثبتي اشاره اي نشده و بالتبع راي هم فاقد پلاک ثبتي است و دليل و مستندي مبني بر اينکه کلا پلاک موردنظر در طرح دبستان قراردارد در پرونده ملاحظه نمي شود و بالتبع مفاد نامه مورخ 1377/6/22 مسکن و شهرسازي استان تهران که درخصوص تملک پلاک25/365 به مساحت 240 مترمربع اشاره شده مشخص نيست درخصوص ملک شاکي هم مصداق دارد يا خير فارغ از اين مورد از طرفي اخطاريه کميسيون ماده صد بدوي در مورخ 1376/10/4 ابلاغ که در آن قيد گرديده ظرف ده روز کتبا دفاع خويش را تسليم کند که قبل از انقضاي آن کميسيون بدوي در جلسه مورخ 1376/10/8 مبادرت به صدور راي نموده که اين امر برخلاف آيين نامه موردنظر مي باشد و راي کميسيون تجديدنظر ماده صد شماره1239 مورخ 1377/7/21 نيز داراي دو امضاء که مبين حضور دو عضو از سه عضو مي باشد بوده درحالي که کميسيون ماده صد متشکل از سه نفر تشکيل مي شود زيرا به استناد تبصره يک ماده صد اساسا کميسيون مرکب از نمايندگان وزير دادگستري و وزير کشور و يکي از اعضاي انجمن شهر تشکيل مي گردد که بدين شکل کميسيون رسميت قانوني نداشته بالتبع تصميم آن نيز اعتباري از اين حيث ندارد عليهذا حکم به ورود شکايت و فسخ راي معترض عنه و رسيدگي مجدد در کميسيون همعرض صادر مي گردد. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/386 موضوع شکايت خانم وجيهه نورالعيوني بطرفيت شهرداري کرج منطقه 5 بخواسته تخفيف در جريمه و لغو راي کميسيون ماده صد به شرح دادنامه شماره 1623 مورخ 1379/8/30 چنين راي صادر نموده است، اولا درخواست شاکيه مبني بر تخفيف جريمه خارج از صلاحيت رسيدگي ديوان بوده و از شمول ماده يازده قانون ديوان عدالت اداري خارج مي باشد و ثانيا مشاراليها فاقد سند رسمي مالکيت بوده و طرح دعوي با سند قولنامه اي محمل قانوني ندارد. بنابمراتب مارالذکر قرار رد شکايت صادر و اعلام مي گردد. ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده هاي کلاسه 77/1690 و 78/955 موضوع شکايت آقاي روح الله سعادت و علي عزيزپور بطرفيت شهرداري منطقه 5 کرج بخواسته لغو راي کميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري بشرح دادنامه هاي شماره 1693 مورخ 1378/9/14 و 284 مورخ 1379/2/10 نظر باينکه دليل مالکيت شاکي يک برگ قرارداد و قولنامه عادي بوده که وفق مواد 46 و47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک قابل پذيرش در مراجع قضائي و ادارات نمي باشد قرار رد شکايت را صادر نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.