اعتبار کليه اسناد و مدارک تجاري تنظيم شده در خارج از کشور منوط به تصديق نمايندگيهاي سياسي و کنسولي و دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در محل و تاييد وزارت امور خارجه است.
