عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره دادنامه: 412

      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
      شاکي: رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
      موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
      مقدمه:  الف ـ 1ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/464 موضوع شکايت آقاي اسماعيل هاميان رومياني به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال حکم مورخ 1375/7/14 و تقاضاي اجراي ماده 21 قانون ديوان به شرح دادنامه شماره 791 مورخ 1378/6/31 چنين راي صادر نموده است، اولا  در خصوص اعتراض شاکي به حکم انتقال مورخ 14/7/ 1375 از عجب شير آذربايجانشرقي به گناوه استان بوشهر هر چند که تغيير محل خدمت مستخدم از اختيارات و وظايف مديريت سازمان متبوع مستخدم است لکن اين اختيار مطلق نيست و استفاده از آن بايستي بر اساس ضوابط و مقررات قانوني و دلايل توجيهي از لحاظ نياز و ضرورت انتصاب جديد صورت گيرد. بنا بمراتب مذکور و توجه به احکام خلافي که درباره شاکي صادر گرديده و به موجب دادنامه هاي مورخ 1372/1/17 و 1375/5/25 شعبه هشتم ديوان ابطال شده و نتيجتا شاکي طبق حکم مورخ 1375/1/14 به سمت نماينده ثبت عجب شير منصوب و مشغول بکار گرديده، انتقال مشاراليه پس از 6 ماه از عجب شير به گناوه با مسافت تقريبي 2600 کيلومتر بدون درخواست ثبت گناوه و بدون محکوميت صرفا بنا به دستور رياست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک و بدون رضايت مستخدم و بدون ارائه دلايل توجيهي از لحاظ ضرورت اين انتقال صورت گرفته مثبت تضييع حقوق قانوني نامبرده تشخيص و حکم انتقال مورد اعتراض ابطال مي گردد. ثانيا ... 2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/1926 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 791 مورخ 1378/6/31 شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره 133 مورخ 1379/2/12 چنين راي صادر نموده است، گرچه انتقال مستخدم با توجه به مقررات قانون استخدام کشوري و در چارچوب آن در اختيار دستگاه متبوع مي باشد که از جمله آن موارد اعلام نياز و رضايت مستخدم بوده که در ما نحن فيه با توجه به اظهارات نمايندگان اداره ثبت در صورتجلسه مورخ 1378/6/29 اعلام نيازي در پرونده مشاهد ه نمي شود عليهذا دادنامه شماره 791 صادره از شعبه هشتم خالي از اشکال قانوني است و تجديدنظر خواه دليلي بر مخدوش بودن آن ارائه نداده لذا با رد تجديدنظرخواهي عينا تاييد مي شود. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/97 موضوع شکايت آقاي محمدابراهيم ذوالفقاري به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته لغو حکم انتقال مورخ 1375/11/13 به شرح دادنامه شماره 1067 مورخ 1376/7/19 چنين راي صادره نموده است، مديرکل حقوقي سازمان ثبت اعلام نموده هر نهاد يا سازماني بر اساس سياستهاي کلي تشکيلات و رفع نياز محلهاي مختلف تصميم به نقل و انتقالاتي مي گيرد. انتقال آقاي محمدابراهيم ذوالفقاري هم با توجه به سياستهاي پيش بيني شده و مصالح و مقتضيات اداري که از اختيارات بارز رييس دستگاه مي باشد انجام گرفته است. با عنايت به مراتب فوق و با در نظر گرفتن اختيارات رييس سازمان مربوطه تخلفي از مقررات و ضوابط قانوني از ناحيه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احراز نمي شود فلذا شکايت شاکي غير وارد تشخيص و راي به رد شکايت صادر مي شود. ج ـ 1ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/101 موضوع شکايت آقاي سيدعبدالحسين اعظمي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته لغو حکم مورخ 1375/2/6 انتقال به مرودشت به شرح دادنامه شماره 1798 مورخ 1376/10/3 چنين راي صادر نموده است، نظر به اينکه تغيير محل جغرافيايي خدمت از مصاديق مجازاتهاي تعيين شده در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري است و اعمال اين مجازات بدون طرح موارد تخلف در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موجه نيست و از طرفي اعمال سياست و مقتضيات اداري بدون کسب موافقت کارمند راجع به تغيير محل خدمت وي موجه نخواهدبود، بنابراين شکايت شاکي را در خصوص انتقال وي به ثبت مرودشت بدون تقاضاي وي و يا صدور حکم از مرجع رسيدگي به تخلفات اداري وارد تشخيص و راي به لغو حکم مورخ 1375/2/6 کارگزيني صادر مي نمايد. 2ـ شعبه سوم هيات تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه ت3/77/252 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به دادنامه شماره 1798 مورخ 1376/10/3 صادره از شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 717 مورخ 1377/6/3 چنين راي صادر نموده است، اعتراض سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دادنامه شماره 1798 مورخ 1376/10/3 صادره از شعبه هفتم ديوان با توجه به مندرجات لايحه اعتراضيه و ساير محتويات پرونده وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شکايت رد مي شود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجالاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضايي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.