ماده 6 ـ
كليه مقررات مغاير با مواد فوق ملغي است.
به موجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان‌دولت و طرز تعقيب مأمورين دولتي در محل خدمت كه در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي‌مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي‌باشد.
