ماده 2 ـ
رسيدگي به كليه جرائم استانداران و معاونين وزارتخانه‌ها و مديران كل و فرمانداران و رؤساي ادارات استانها و شهرستانها و كليه كارمندان‌قضايي كه به سبب شغل دولتي مرتكب مي‌شوند در ديوان كيفر به عمل مي‌آيد و نيز رسيدگي به جرائم اختلاس و هر نوع تصرف غير قانوني و ارتشاء و‌كلاهبرداري به سبب شغل دولتي ساير مستخدمين و مأمورين كه در قوانين ديوان كيفر پيش‌بيني شده در صورتي كه مبلغ مورد اختلاس يا تصرف غير‌قانوني و يا كلاهبرداري دفعتاً واحده يا مجموعاً از سي هزار ريال و مبلغ رشوه دفعتاً واحده يا مجموعاً از پنج هزار ريال بيشتر باشد در صلاحيت ديوان‌كيفر است.
