ج ـ

 در مواردي كه به تشخيص و پيشنهاد دستگاه اجرايي در اثر تغيير قيمتها تجديد نظر در پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني كه در تاريخ تصويب‌قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هيأتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه و‌بودجه و يك نفر ديگر به انتخاب رييس آن سازمان و يك نفر از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي نحوه تجديد نظر در قيمتها را بر اساس روشهاي‌مصوب شوراي اقتصاد تعيين مي‌نمايد و در صورتي كه به تشخيص دستگاه اجرايي آثار مالي تجديد نظر بيش از يكصد ميليون ريال باشد اجراي آن‌موكول به تصويب هيأت وزيران خواهد بود. اين حكم از اول سال 1353 مجري است.