‌تبصره 75 ـ

‌الف ـ از اول فروردين ماه 1353 در اجراي ماده 33 قانون استخدام كشوري ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذكور از پنجاه ريال به‌شصت ريال افزايش داده مي‌شود و تفاوت حاصل از اين افزايش از محل اعتبار مربوط پرداخت مي‌گردد ولي در مورد مستخدمين رسمي كه حقوق آنان‌بر اساس ضريب پنجاه ريال بيش از بيست هزار ريال مي‌شود نسبت به مازاد بيست هزار ريال به شرح زير عمل مي‌گردد:
1 ـ پنجاه درصد افزايش متعلق به 20001 ريال تا 30000 ريال حقوق بدواً از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل كسر مي‌گردد و در صورتي‌كه پنجاه درصد افزايش مذكور بيش از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل باشد مازاد آن از مزاياي مستمر يا فوق‌العاده شغل مستخدم كسر‌مي‌گردد.
2 ـ تمام افزايش متعلق به 30001 ريال حقوق به بالا بدواً از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل كسر مي‌گردد و در صورتي كه اين افزايش‌بيش از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل باشد مازاد آن از مزاياي مستمر يا فوق‌العاده شغل مستخدم كسر مي‌شود.
ب ـ افزايش حقوق ماه اول به استثناي مبلغي كه از تفاوت تطبيق حقوق كسر مي‌شود به نفع صندوق بازنشستگي برداشت مي‌شود.
ج ـ از اول فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه حداقل مجموع حقوق يا اجرت و مزاياي مستخدمين رسمي و پيماني مشمول قانون‌استخدام كشوري پس از اجراي بند الف اين تبصره هفت هزار و پانصد ريال تعيين مي‌شود و تا زماني كه مجموع حقوق يا اجرت و مزاياي هر يك از‌آنان از هفت هزار و پانصد ريال كمتر باشد بقيه به عنوان "‌تفاوت حقوق دريافتي" قابل پرداخت خواهد بود. تفاوت مذكور نوعي از مزايا محسوب و در‌مورد مستخدمين رسمي از آن كسور بازنشستگي برداشت مي‌شود. آن قسمت از دريافتي مستخدمين رسمي و پيماني كه از لحاظ اجراي مقررات اين‌بند به عنوان مزايا محسوب مي‌شود به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور توسط دولت تعيين خواهد شد.