9 -
آن دسته از مشمولين قانون كه محل خدمت آنها بنا به ضرورت در محل اشتغال به كارشان تعيين شود چنانچه شاغل در بخش دولتي باشند حقوق و مزايايقبلي خود را كماكان از محل اصلي خدمت دريافت خواهند داشت و چنانچه شاغل در بخش خصوصي طرف قرارداد دولت باشند هيچگونه پرداختي از محلرديف پيشبيني شده در بودجه صورت نخواهد گرفت.