ماده واحده ـ

  الف ـ نظر به اينكه آقاي نخست‌وزير با حسن نيت و در نتيجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون يازدهم آذر ماه 1323 اقدام به‌مذاكره و‌تنظيم موافقتنامه مورخ پانزدهم فروردين ماه 1325 در باب ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي نموده‌اند و نظر به اين كه مجلس شوراي ملي‌ايران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعي قانون سابق‌الذكر تشخيص نمي‌دهد مذاكرات و موافقتنامه فوق را بلااثر و كان‌لم‌يكن مي‌داند.‌ ماده سوم ابلاغيه مورخ 15 فروردين 1325 نيز كان‌لم‌يكن مي‌باشد.
ب ـ دولت بايد موجبات تفحص فني و علمي را به منظور اكتشاف معادن نفت فراهم آورد و در ظرف مدت پنج سال نقشه‌هاي كامل فني و عملي‌مناطق نفت‌خيز كشور را ترسيم و تهيه نمايد تا مجلس شوراي ملي به استحضار و اطلاع كامل از وجود نفت به مقدار كافي بتواند ترتيب بهره‌برداري‌بازرگاني از اين ثروت ملي را به وسيله تصويب قوانين لازم تعيين كند.
ج ـ واگذاري هر گونه امتياز استخراج نفت كشور و مشتقات آن به‌خارجيها و ايجاد هر نوع شركت براي اين منظور كه خارجيها در آن به‌وجهي از وجوه‌سهيم باشند مطلقاً ممنوع است.
‌د ـ در صورتي كه بعد از تفحصات فني مذكور در بند (ب) وجود نفت به مقدار قابل استفاده بازرگاني در نواحي شمال ايران مسلم گردد دولت مجاز‌است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهير شوروي با آن دولت وارد مذاكره شود و نتيجه را به اطلاع مجلس شوراي ملي برساند.
ه ـ دولت مكلف است در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به‌منابع ثروت كشور اعم از منابع زير زميني و غير آن مورد تضييع واقع شده است به‌خصوص راجع به نفت جنوب به منظور استيفاي حقوق ملي مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراي ملي را از نتيجه آن مطلع سازد.
‌تصميم بالا در جلسه شب پنجشنبه سي‌ام مهر ماه يك هزار و سيصد و بيست و شش مجلس شوراي ملي اتخاذ شده است.