-
تعداد مواد:102
-
یادداشت:*پاورقي: در جلسه 22 شهريور ماه 1326 هيأت دولت بدين شرح معرفي شده‌اند:
1 ـ آقاي احمد قوام (نخست‌وزير و وزير كشور).
2 ـ آقاي محمود جم (وزير جنگ).
3 ـ آقاي علي‌اصغر حكمت (وزير مشاور).
4 ـ آقاي منصورالسلطنه عدل (وزير مشاور).
5 ـ آقاي موسي نوري اسفندياري (وزير امور خارجه).
6 ـ آقاي عبدالحسين هژير (وزير دارايي).
7 ـ آقاي دكتر عيسي صديق (وزير فرهنگ).
8 ـ آقاي دكتر سجادي (وزير پيشه و هنر كه بعد تبديل خواهد شد به‌وزارت اقتصاد ملي و لايحه قانوني به مجلس شوراي ملي تقديم خواهدشد).
9 ـ آقاي دكتر منوچهر اقبال (وزير بهداري).
10 ـ آقاي احمد حسين عدل (وزير كشاورزي).
11 ـ آقاي غلامحسين فروهر (وزير راه).
12 ـ آقاي جواد بوشهري (وزير پست و تلگراف).
وزير دادگستري بعداً معرفي خواهد شد.
در جلسه 25 شهريور ماه 1326 آقاي رضا تجدد به معاونت وزارت دادگستري معرفي شده است.
در جلسه 17 آبان ماه 1326 آقاي دكتر محمود مهران به‌معاونت وزارت فرهنگ معرفي شده است.
اين تصميم در جلسه دوازدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و بيست و شش از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ شده است.
متن مواد ده‌گانه برنامه كابينه آقاي احمد قوام نخست‌وزير
1 ـ در روابط خارجي دوستي و اصل احترام كامل متقابل با تمام دول مخصوصاً با دول معظمه مراعات گرديده و در تشييد روابط حسنه و حسن تفاهم‌كامل با اتحاد جماهير شوروي و بريتانياي كبير و ممالك متحده امريكا با توجه به اصل مذكور سعي و كوشش لازم شده و خواهد شد. اين مطلب را بايد‌متذكر شوم كه اينجانب از بدو زمامداري خود ساعي بوده‌ام از هر گونه مداخله خارجي در امور داخلي مملكت جلوگيري شود و اين تذكر را رسماً به‌نمايندگان سياسي دول داده‌ام و در اجراي آن نهايت مراقبت را داشته و خواهم داشت و حاجت به توضيح نيست كه دولت ايران عضو صندوق سازمان‌ملل متفق مي‌باشد و براي عضويت خود وظايفي كه از اين لحاظ به عهده دارد اهميت فراواني قائل است.
2 ـ سياست اقتصادي كشور بر پايه اصلي و اساسي قانون انحصار تجارت خارجي و حمايت از صنايع داخلي قرار گفته و به‌جاي وزارت پيشه و هنر‌لايحه سازمان وزارت اقتصاد ملي تهيه شده و طرحهاي لازم به منظور تنزل هزينه زندگي هر چه زودتر براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم‌خواهد شد.
تعرفه‌هاي گمركي كه بر اثر حضور قواي خارجي يك قسمت مهم آن موقوف‌الاجرا مانده بود اكنون به مرحله عمل و اجرا درآمده است ولي اصلاحات‌زيادي در اين قوانين مورد ضرورت مي‌باشد كه با رعايت مقتضيات و مصالح مملكت در مقررات آن تجديد نظر به‌عمل خواهد آمد و لوايح آن به‌مجلس شوراي ملي تقديم خواهد گرديد.
3 ـ طرح قانون كار كه فصل جديدي در زندگاني اجتماعي ما آغاز كرده براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم خواهد شد و يقين است با اهميتي كه‌مسائل مربوط به كارگر و كار در دنياي كنوني دارد در ايران اين مسئله مورد توجه و اهميت خاص مي‌باشد مجلس شوراي ملي دقت لازم را نسبت به آن‌مبذول خواهد داشت و طبقه كارگر را از حمايت قانوني خود برخوردار خواهد كرد.
4 ـ براي بهبود زندگاني زارعين و كشاورزان كه اكثريت تام مردم زحمتكش اين مملكت را تشكيل مي‌دهند و پانزده درصد اضافه از سهم مالك براي اين‌طبقه اختصاص داده شده و يقين است از لحاظ تعديل سياست اجتماعي مجلس شوراي ملي اين توده‌هاي عظيم زحمتكش را مورد توجه و حمايت مخصوص قرار داده و نه تنها طرح قانوني پانزده درصد را به قسمي كه در نقاط مختلفه كشور مقتضي داند تصويب خواهد كرد بلكه امتيازات بيشتري در‌حق آنها منظور خواهد داشت.
5 ـ گزارش برنامه هفت‌ساله اقتصادي كشور و لوايح آن كه متضمن تجديد نظر در سازمان اداري و اجتماعي كشور مي‌باشد و سر فصل سعادت ايران‌محسوب مي‌شود بزودي تقديم مجلس شوراي ملي خواهد شد.
6 ـ در زمينه اصلاحات اداري و تقليل مستخدمين كه يكي از بغرنج‌ترين مسائل مملكتي شده است مطالعات كافي به عمل آمده است. به‌مناسبت‌نبودن كارهاي توليدي مخصوصاً در سنوات اخير بر تعداد مستخدمين دولت افزوده شده و بر اثر اين تهاجم كه تنها راه معيشت خود را در استخدام‌دولت تشخيص داده‌اند نه تنها حسن انتظام اداري مبدل به‌هرج‌ومرج شده بلكه قسمت كلي عوايد دولت و بودجه مملكت به مصرف حقوق و مقرري‌رسيده و محل اعتبار كافي براي مصارف توليدي و مخارج ضروري مملكتي در بودجه باقي نمانده است.
براي رفع اين مشكل و جلوگيري از اتلاف بودجه كشور و اعاده نظم اداري لايحه قانون استخدام جديد با در نظر گرفتن شرائط و اوضاع تهيه و تقديم‌خواهد شد.
بايد در نظر داشت كه امكان هر گونه تجديد نظر در استخدام مأمورين دولت به منظور تقليل آنها جز در سايه اجراي برنامه هفت‌ساله و پيدا كردن كارهاي‌مولد ثروت غير ميسر خواهد بود و در صورت ايجاد كار مولد نه تنها طبعاً مردم به كارهاي آزاد خواهند پرداخت بلكه وسيله مؤثري براي جلوگيري از‌فساد و اخلاق و ارتشاء و اختلاس و دزدي به وجود خواهد آمد.
7 ـ اصلاح قانون شهرداريها با در نظر گرفتن شرائط كنوني مملكت و به منظور شركت دادن مردم در مسئوليتهاي اجتماعي و استقلال شهرداريها و اداره‌شهرها به وسيله منتخبين خود مردم و انجمنهاي شهري چنان كه در تمام ممالك مترقي دنيا معمول است به مجلس شوراي ملي تقديم خواهد شد و‌تصور مي‌رود اهميت خاص چنين تصميمي مورد تصديق آقايان نمايندگان و تمام افراد ملت ايران مي‌باشد.
امر لوله‌كشي شهر تهران از مقام آرزو به مرحله اجرا درآمده و تا سه سال ديگر تهران داراي آب تصفيه شده خواهد بود و تدريجاً در ساير شهرهاي بزرگ‌ايران نيز نقشه لوله‌كشي اجرا خواهد شد.
8 ـ موضوع مسكن مورد توجه دولت قرار گفته و چون آن را يكي از مسائل اساسي زندگي مردم مي‌داند و تأثير آن در هزينه زندگاني غير قابل انكار‌است دولت با ايجاد چهارصد خانه كوچك و ارزان قيمت اولين قدم را براي تأمين مسكن مردم شهر تهران برداشته و اميدواري كامل حاصل است كه به‌كمك مجلس شوراي ملي در تكميل آن در تهران و ساير شهرهاي ايران به وسيله بانك رهني و مؤسسات ديگر منازل ارزان قيمت ساخته و در دسترس‌مردم گذاشته شود و موضوع مهم مسكن سر و صورتي در ايران پيدا كند.
9 ـ لازم به تذكر نيست كه قوانين موجوده ايران در شئون مختلف زندگاني قضايي و اجتماعي و اقتصادي داراي نواقص فراوان بوده و احتياج كامل به‌تجديد نظر دارد و حتي وضع قوانين جديدي نيز در شئون مذكور مورد لزوم و ضرورت مي‌باشد و چون بايد لوايح قوانين مذكور پس از مطالعات كافي‌انشاء و تنقيح شده و به مجلس شوراي ملي تقديم گردد لذا طرح قانوني شوراي دولتي باين منظور و براي تشكيل محكمه عالي اداري بزودي تقديم مجلس خواهد شد.
10 ـ نظر به اين كه انجمنهاي ايالتي و ولايتي در تمام شهرستانها بايد تشكيل شود در قانون سابق تجديد نظر شده و قانون جديدي طبق مقتضيات روز‌احتياجات فعلي به مجلس تقديم خواهد شد.
تصور مي‌رود محتاج به توضيح نيست كه در صورت پشتيباني مجلس شوراي ملي و تهيه موجبات اجراي برنامه‌هاي دقيق اصلاحي و اقتصادي مي‌توان اطمينان داشت كه طبيعتاً يك زندگاني نوين از هر جهت براي ملت ايران پديدار شده و مجلس پانزدهم اين افتخار را خواهد داشت كه پايه‌هاي ايران جديد را بر اساس استقلال اقتصادي قرار داده است.
چون اينجانب خود را موظف ميدانم ترازنامه دوره زمامداري خود را در مدت نوزده ماه اخير به اطلاع ملت ايران برسانم تقاضا دارم هر چه زودتر‌تكليف دولت را تعيين فرمايند تا دولت بتواند گزارشات مفصل خود را راجع به مسائل مهم كشور و لوايح قانوني مذكور در مواد برنامه تقديم مجلس‌شوراي ملي نمايد.
همانطور كه هنگام معرفي دولت در تاريخ هشتم بهمن ماه 1324 تذكر داده‌ام ملت ايران از حرف خسته شده و عمل مي‌خواهد و تأكيد مي‌كند كه در اين مدت باين اصل وفادار بوده و تقاضاي ملت ايران را در مسائل بسيار مهم برآورده‌ام و توأم با برقراري وضع عادي و امنيت در كشور و رفع مشكلات‌پيچيده سياست خارجي و قضاياي داخلي و اهتمام كافي در حفظ حاكميت ايران برنامه‌هاي علمي و عملي به منظور تأمين سعادت و ترقي آينده مملكت تهيه ديده و اميدوارم كه با پشتيباني صميمانه مجلس شوراي ملي نقشه‌هاي مزبور به موقع اجرا و عمل درآيد.
مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1326/7/12
تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به كابينه آقاي احمد قوام نخست‌وزير
مصوب 12 مهر ماه 1326
مجلس شوراي ملي پس از طرح برنامه دولت براي اجراي مواد ده‌گانه آن در جلسه دوازدهم مهر ماه 1326 به اكثريت 93 رأي از يكصد و بيست نفر عده حاضر نسبت به كابينه آقاي احمد قوام نخست‌وزير رأي اعتماد داده است.(
