تبصره 2
ـ اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني از حيث انجام معاملات و مقررات اداري و مالي و تشكيلات تابع آييننامهاي خواهدبود كه به تصويب كميسيونهاي دارايي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين خواهد رسيد. وزارت دارايي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آييننامه مزبور را تهيه و به مجلسين تقديم نمايد. تا زماني كه آييننامه مزبور به تصويب نرسيده است مقررات فعلي اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني معتبر خواهد بود