-

اداره ماليه طبق تبصره (1) ماده يك قانون 29 آبان‌1312 عايدات خالص مؤدي عبارت از مجموع عايدات مشاراليه است در دوره مالياتي منهاي مخارج جاري و مصارف شغل در حدودي كه براي تحصيل و حفظ عايدات مزبور در دوره مالياتي ضروري است و در نظامنامه مصوب كميسيون قوانين ماليه تعيين خواهد شد (به ماده (1) نظامنامه نمره 2 رجوع شود) از طرف ديگر ماده 17 قانون مزبور مقرر داشته است كه عايدات خالص مشمولين ماده12 (تجار اطباء وكلاء عدليه و غيره) از روي قرائن و اماراتي كه در نظامنامه مخصوص مصوب كميسيون قوانين ماليه مجلس تصريح شده تعيين مي‌شود (به ماده2 نظامنامه نمره دو رجوع شود). نظرباينكه در تفسير مقررات قانوني فوق ترديد حاصل شده است توجه آن اداره را بمراتب ذيل معطوف مي‌دارد: قانون ماليات بر عايدات مصوب29 آبان‌1312 قائل به يك اصل كلي قانوني شده است و آن تعيين عايدات خالص مؤديان بر طبق قرائن و امارات مشخصه مي‌باشد بنابراين اصل عايدات خالص و بالنتيجه ماليات مؤديان بايد بر طبق اين قرائن و امارات تعيين شود. ولي اين اصل كلي داراي استثنائي است باين معني كه مؤديان ذينفع مي‌توانند بااسناد و مدارك معتبر ثابت نمايند كه عايدات خالص آنها في‌الواقع از عايداتي كه طبق قرائن تشخيص شده كمتر مي‌باشد كما اينكه طبق قسمت اخير ماده19 قانون نيز مؤدي حق دارد نسبت به ماليات مشخصه از طرف كميسيون اعتراض نمايد مشروط بر اينكه اعتراض او متكي بدلائل مثبته باشد بعلاوه بموجب ماده 5 نظامنامه نمره 2 كميسيون ميتواند اظهارات اشخاص ثالث را استماع نموده و هرگونه توضيح كتبي يا شفاهي كه براي تعيين ماليات لازم بداند از مؤديان مربوطه تقاضا نمايد و حتي حق دارد در صورتيكه مؤدي براي اثبات صحت اظهارات يا ثبوت شكايت ملاحظه دفاتر و اسناد خود را تقاضا نمايد دفاتر و اسناد مزبور را ملاحظه و رسيدگي نمايد (تبصره2 ماده23). بنابراين اداره ماليه بايد اصولا ماليات را از روي قرينه كه براي تعيين عايدات مناسب‌تر مي‌داند تعيين نمايد و چنانچه منافعي كه باين ترتيب تعيين شده از منافع قلمدادي مؤدي بيشتر باشد و مؤدي يا منافعي كه طبق قرينه تشخيص داده شده است موافقت ننمايد اداره ماليه بايد طبق ماده 19 قانون نظر خود را با ذكر دلائل به كميسيون تشخيص اطلاع دهد زيرا بالاخره اتخاذ تصميم در مورد متخلف فيه از حقوق مشخصه كميسيون تشخيص مي‌باشد. ولي در عين اينكه مؤديان حق دارند بوسيله ارائه مدارك محاسباتي يا تجارتي به مالياتي كه طبق اصل كلي قرائن و امارات معين شده اعتراض نمايند بايد متوجه بوده مراقبت نمائيد كه مدارك و اسناد محاسباتي مزبور از هر حيث داراي اعتبار و تضمينات لازمه باشد. اولا ـ تجار و شركتها فقط به دفاتري مي‌توانند استناد نمايند كه نگاهداري آن بر طبق مواد6 الي 14 قانون تجارت مصوبه سيزده ارديبهشت 1311 اجباري است (بضميه مراجعه شود) دفاتر مزبور باستثناء دفتر كپيه فقط در صورتي معتبر است كه طبق ماده11 قانون تجارت قبل از آنكه چيزي در آن نوشته شده باشد توسط نماينده اداره ثبت اسناد امضاء شده بعلاوه حاوي كليه شرايط مذكوره در ماده2 قانون مرقوم بوده كليه معاملات و عوايد و مخارج تاجر بقسمي كه در ماده13 قانون تجارت مقرر شده است در صفحات مخصوص نوشته شده باشد. كميسيون بدفاتري كه داراي حك و تراشيدگي بوده و يا بعضي از قسمتهاي آن نانويس مانده يا آنكه در حاشيه و بين سطور آن مطالبي نوشته شده يا بعضي اقلام در آن درج نگرديده نبايد ترتيب اثر بدهد. ثانيا ‌ـ وكلاء عدليه در صورتيكه داراي قراردادهاي رسمي با موكلين خود باشند مي‌توانند به قراردادهاي مزبور استناد نمايند. ثالثا ـ كسبه جزء كه بر طبق ماده شش قانون تجارت از نگاهداشتن دفاتر مذكور در مواد 6 الي 14 قانون مزبور معاف هستند و بطور كلي كليه مؤدياني كه قانونا مجبور به داشتن دفاتر معيني نيستند فقط به مدارك و اسنادي مي‌توانند اسناد نمايند كه صحت آنها از هر حيث محرز بوده مورد تصديق كميسيون تشخيص واقع شود. بديهي است در اين مورد كميسيون تشخيص بايد منتهي درجه دقت را مبذول داشته فقط مداركي را بپذيرد كه بهيچوجه نمي‌توان ترديدي در صحت و اصالت آنها نمود مثلا استناد به‌استشنهاد و امثال آن مطلقا ممنوع بوده و كميسيون تشخيص نبايد به‌آن ترتيب اثر بدهد. ضمنا تذكر مي‌دهد كه بايد كليه مداركي را كه مورد قبول يا رد كميسيون حوزه مالياتي شما واقع خواهد شد تا انقضاء شهريور سال آتيه بطورخلاصه با ذكر مشخصات آنها و علت رد يا قبول هر يك به مركز اطلاع دهيد. لازم است مفاد اين متحدالمال را به رئيس كميسيون تشخيص حوزه خود ابلاغ نموده وصول انرا اشعار داريد.