-

اداره ماليه
چون غالبا از ماليه‌هاي ايالات و ولايات سئوالاتي راجع به طرز اجراي قانون ماليات بر عايدات مصوب29 آبانماه سنه ماضيه مي‌شود كه تمام آنها حاكي از عدم توجه كافي به مقررات قانون و نظامنامه‌ها و دستورالعملهاي اجرائي آن مي‌باشد. براي خاتمه دادن باين وضعيت و رفع هر نوع اشكالي توجه آن اداره را به مراتب ذيل معطوف داشته تذكر ميد‌هد كه آقايان رؤسا و امناي ماليه بايد مقررات و نظامات را به متصديان امور ماليات بر عايدات حوزه خود تذكر داده و مشاراليهم را كاملا به وظايف و تكاليفي كه براي آنها معين شده آشنا سازند و شخصا منتهي درجه دقت را در اجراي مقررات مزبوره بعمل آورند.
1ـ بـنا به ماده 18 قـانون و نمره 48 دسـتور نمره 2 كليه مشـمولين باستثناي مستخدمين و حقوق‌بگيران و شركتها به عبارات اخري مشمولين مذكوره در بند (الف) و (ب) و (ج) و (د) ماده12 بايد قبل از15 خرداد هر سال اظهارنامه كه حاوي كليه اطلاعات لازمه براي اجراي مقررات قانون و نظامنامه‌هاي مربوطه به آن باشد به ماليه محل تسليم نموده و در همان موقع ماليات خود را به نسبت عايدات اظهارشده تاديه نمايند.
2ـ بنابراين اداره ماليه محل قبل از 15 خرداد نسبت به مشمولين مزبوره به هيچوجه من‌الوجوه حق اقدامي نداشته و فقط بايد موقعي كه هر يك از مشاراليهم به اداره ماليه محل مراجعه نمايند يك نسخه از اظهارنامه‌هائي كه از طرف اداره كل عايدات تهيه و سابقا به ضميمه متحدالمال نمره 5352 مورخ 1313/2/18 ارسال شده به آنها بدهند و بديهي است در صورتيكه مراجعه كنندگان شخصا قادر بدادن جوابهاي سئوالات مندرجه در اظهارنامه مزبور نباشند آنها را هدايت و راهنمائي نموده شفاها توضيحات لازمه به آنها خواهند داد.
3ـ متوجه باشيد كه در مورد مشمولين بند (الف) و (ب) ماده12 علاوه بر ماليات متعلقه به عايدات اظهار شده بايد حق جواز نيز اخذ شود (60 ريال يا 30 ريال) به قسمت اخير نمره 48 دستور نمره 7 و به متحدالمال نمره 4698 مورخ 1313/2/12 رجوع شود به مسئولين بند (ج) و (د) ماده مزبوره قبض رسيد معمولي تسليم خواهد شد و علي‌اي‌حال چه در قبوض صادره بابت جواز و چه در قبوض معمولي بابت حق تجديدنظر بعدي قيد شود.
4ـ در صورتيكه در ظرف مدت مقرره يعني تا15 خرداد اظهارنامه به‌ماليه ندهند در ماده21 قانون مقرر شده است كه ماليات اين قبل از مشمولين راسا بر طبق قرائن و امارات كه مشهود است از طرف ماليه تعيين و وصول شود مگر آنكه مؤدي معذور بوده و ادار ماليه عذر او را موجه بداند (به نمره 60 دستور نمره7 رجوع شود).
5 ـ بنا به ماده21 ماليات اين قبيل از مؤديان مطابق مبلغي كه از طرف ماليه تعيين شده بايد وصول شود. منتها بر طبق قسمت اخير ماده مرقوم مؤديان حق دارند به كميسيون تشخيص كه در ماده7 قانون پيش‌بيني شده است مراجعه نمايند (نمره61 دستور نمره7).
6 ـ بموجب صريح ماده17 سابق‌الذكر كميسيون تشخيص بايد تشخيص دهد كه قرائن و امارات در هر محل حاكي از چه ميزان عايدات است و اختلاف بين ماليه و مؤديان را رفع نمايد بنابراين اين كميسيون تشخيص داراي دو وظيفه مطلقا متمايز از يكديگر مي‌باشد. باين معني كه اولا قبل از رسيدگي باختلاف بين ماليه و مؤديان بنحوي كه در نمره7 و متحدالمال نمره 6906 مورخه (30 ارديبهشت 1313) سي‌ام ارديبهشت ماه هذه‌السنه نيز صراحتا تذكر داده شده است بدوا ضريب هر يك از قرائن هشتگانه مذكوره در ماده 2 نظامنامه نمره 2 مصوب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي‌ملي را كه (مفصلا در نمره 37 الي 45 دستور نمره 7 به آنها اشاره شده) با توجه به وضعيت اقتصادي و تجاري محل و با در نظر گرفتن اطلاعات شخصي براي هر يك از طبقات جداگانه مؤديان (تجار ـ اطباء ـ وكلاي عدليه ـ ساير مؤديان) تعيين نمايد و ثانيا پس از تعيين اين قرائن در صورتيكه بين ماليه و مودي اختلاف باشد به اختلاف آنها رسيدگي كرده و تصميم اتخاذ نمايد.
7ـ و اما اختلاف بين ماليه و مؤدي در دو مورد ايجاد مي‌شود: اولا موقعي كه مؤديان در ظرف مدت مقرر قانوني اظهارنامه تسليم نموده باشند. ولي ماليه كه بر طبق ماده 49 و 50 دستور نمره 7 موظف به رسيدگي به هر يك از آنها مي‌باشد عايدات خالص و بالنتيجه ماليات اظهار شده را صحيح نداند و بر طبق ماده19 قانون نظريه خود را كتبا با ذكر دلائل به‌كميسيون اطلاع بدهد كه حل اختلاف نمايد.
ثانيا ـ در صورتيكه مؤديان در موعد مقرر اظهارنامه نداده و عذرموجهي هم نداشته باشند و ماليات آنها با توجه به ماده21 قانون راسا از طرف ماليه تشخيص شده باشد و مشاراليهم به تشخيص مزبور تسليم نبوده و بر طبق قسمت اخير ماده21 به كميسيون مراجعه ننمايند. در اين دو مورد كميسيون فقط براي اختلاف رسيدگي نموده و بنا بصريح ماده4 نظامنامه نمره2 و ماده 23 دستور نمره 7 و ماده 9 نظامنامه نمره13 مركب از سه‌نفر نمايندگاني كه از طرف دولت هستند و دو نفر نمايندگان هر طبقه كه مودي جزء آنست خواهد بود. آراء كميسيون بنا به ماده نظامنامه نمره 13 به‌اكثريت خواهد بود و بايد مطابق ماده11 نظامنامه مزبور بموجب مراسله به امضاي رئيس و منشي كميسيون به مؤدي ابلاغ شود.
8 ـ پس از ابلاغ اگر مؤدي صراحه بتصميم كميسيون تسليم و يا در ظرف 20روز از تاريخ ابلاغ اعتراض ننموده تصميمي كه كميسيون اتخاذ كرده قطعي خواهد بود و اگر مودي در ظرف مدت مرقوم يعني بيست روز از تاريخ ابلاغ اعتراض به تشخيص كميسيون نمود قضيه بر طبق ماده20 قانون مجددا در كميسيون تحت رسيدگي واقع خواهد شد.
9ـ لزوما تذكر مي‌دهد كه در موقع ابلاغ راي بدوي كميسيون بايد بمودي تذكر داده شود كه در ظرف بيست روز مي‌تواند به تصميم مزبور اعتراض نمايد و در صورت عدم اعتراض ماليات مشخصه قطعي و وصول خواهد شد.
10ـ چنانچه مؤدي در ظرف 20روز اعتراض نمايد كميسيون بايد رسيدگي نموده و راي خود را طبق مقررات به‌مودي ذينفع و ماليه ابلاغ نمايد.
11ـ در صورتي كه وجه مابه‌الاختلاف بين ماليه و مؤدي كمتر از پنجهزارريال باشد راي كميسيون قطعي بوده و بر طبق آن رفتار خواهد شد ولي اگر وجه مابه‌الاختلاف بيش از پنجهزارريال باشد هر يك از طرفين يعني مؤدي و اداره ماليه حق دارند كه در ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ به‌محكمه تجديدنظر ديون محاكمات ماليه مراجعه نمايند لزوما تذكر مي‌دهد كه فقط موقعي مي‌توان به محكمه تجديدنظر محاكمات ماليه مراجعه نمود كه تفاوت بين ماليات اظهار شده از طرف مؤدي يا ماليه يا مالياتي كه كميسيون تشخيص در مرحله دوم تعيين نموده بيش از پنجهزارريال باشد. هرگاه مراجعه به محاكمات مزبور از طرف مؤدي بعمل آيد مشاراليه بايد قبلا معادل وجه‌ مابه‌الاختلاف را در صندوق ماليه وديعه گذارد.
12ـ به قسمتي كه در دستورالعمل‌هاي تفصيلي سابق كه قطعا مورد مطالعه دقيق آقايان رؤساي ماليه واقع شده است بطوركلي عايدات اظهار شده از طرف مؤديان ماخذ قطعي تشخيص ماليات نبوده (رجوع به نمره 22 دستور نمره 7 شود) و بلكه ماليات قطعي بايستي از روي قرائن و اماراتي كه در ماده2 نظامنامه نمره 2 پيش‌بيني شده و بر طبق ماده 36 دستور نمره 7 و متحدالمال نمره 6906 مورخه 1313/2/30 از طرف كميسيون تشخيص معين شود (نمره 32 دستور نمره 7) براي رفع هر نوع سوء‌تفاهمي اظهار مي‌دارد كه قرائن و اماراتي كه بايد مورد توجه واقع شود فقط و فقط عبارت از قرائن و اماراتي است كه در ماده2 نظامنامه نمره 2 ذكر شده است.
13ـ براي روشن شدن مطلب اشعار مي‌دارد كه كميسيون تشخيص ماليه طهران ضريب قرينه اول يعني ميزان كل معاملات اعم از خريد و فروش را نسبت به طبقات جداگانه مؤديان بشرح ذيل تعيين نموده:
الف ـ آهنگر 5 درصد به سبب به كل معاملات اعم از خريد و فروش
ب ـ سقط فروش ـ بزاز ـ قناد قديمي 8 درصد
ج ـ بقال ـ ميوه‌فروش ـ رزاز ـ سبزي فروش ـ نجار قديمي ـ جوزاب فروشهاي جزء ـ ليمو نادروسيفون‌ساز ـ مشروب فروش ـ چيني و بلورفروش ـ خياط‌ دوخته فروش مردانه ـ كلاه‌دور و كلاه‌فروش ـ فرش‌فروش ـ فخار 10 درصد.
د ـ عطار ـ مسگر ـ حلبي‌ساز ـ لحاف‌فروش ـ خرازي فروش ـ كفاش ـ كتاب‌فروش لوازم التحريرـ فروش فروشندگان مصالح بنائي باستثناي فخار ـ آجيل‌فروش 15 درصد.
هـ ـ دوافروش ـ كافه ـ قناديها طرز جديد ـ رستوران ـ هتل ـ سمسار ـ مبل ساز و مبل‌فروشي فروشندگان قطعات منفصله ماشينها ـ سيگارفروش ـ خياط‌ دوخته فروش زنانه ـ ابريشم و پشمينه‌فروش ـ دسته‌فروش ـ گل فروش ـ زرگر و جواهري و ساعت فروش و لوازم عكاسي ـ پيراهن‌دور 20 درصد
و ـ چراغ و لوازم الكتريك و گرامافون و راديوفروش 30 درصد.
ز ـ سلماني يا آرايشگاهها ـ متصديان نمايشگاهها و تاتر و عتيقه‌فروش 50 درصد
بديهي است ضريبهاي مزبور فقط براي طهران بوده و نسبت به هر نقه و محلي بايد با توجه به وضعيت محل ضريب و قرينه مناسبي تعيين نمود (نمره 37 دستور نمره7).
14ـ بعلاوه لازم مي‌داند متذكر شود كه فقط مشمولين بند (الف) و (ب) ماده12 قانون بايد تحصيل جواز نمايند و ساير موديان و بخصوص وكلاي عدليه كه مطابق ماده7 قانون مصوبه 12 فروردين 1309 مشمول حق جواز بوده‌اند به هيچوجه من‌الوجوه جوازي نبايد دريافت نمايند. جواز تجار و كسبه و اصناف بر طبق تبصره ماده 13 قانون از طبقه تجار محسوب مي‌شوند در مقابل شصت ريال داده خواهد شد. ولي اين طبقه از موديان فقط موقعي به اخذ جواز هستند كه عايدات خالص ساليانه آنها از پنجهزارريال متجاوز باشد و اگر عايدات مشاراليهم به مبلغ مرقوم بالغ نباشد مطلقا از حق جواز و پرداخت ماليتهائي كه در ماده 33 پيش‌بيني شده است معاف هستند (نمره 6 دستور نمره 7) و اگر هريك از افراد اين طبقه عايدات خالصش بيش از پنجهزارريال ولي كمتر از ده هزارريال باشد فقط شصت ريال بعنوان حق جواز بايد بپردازد و ماليات مذكوره در ماده 13 قانون بر او تعلق نمي‌گيرد (قسمت اخير نمره 4 دستور نمره 7) و اگر عايدات خالص آنها از ده‌هزارريال تجاوز كند علاوه بر حق جواز بايد ماليات‌هاي مقرره در ماده 13 قانون را كارسازي دارند (نمره 5 ـ 6 دستور نمره 7).
15ـ و اما در مورد مشمولين بند (ب ماده12 اطباء و غيره) مراتب عينا همان قسمتي است كه در فوق در مورد تجار پيش‌بيني شده فقط به اين فرق كه حق جواز مشاراليهم 30 ريال و ميزان مالياتي كه بايد بدهند به‌قسمتي كه در ماده14 پيش‌بيني شده است كمتر از طبقه تجار است (نمره 14 و 15 و 17 دستور نمره).
16ـ چون مشاده شده است كه بعضي از رؤساي ماليه تقاضاي ارسال اظهارنامه مخصوص براي هر يك از طبقات مؤديان نموده‌اند اكيدا تذكر مي‌دهد كه اظهارنامه‌هائي كه فرستاده شده است مربوط به تمام موديان (باستثناي مستخدمين كه ماليات از حقوق آنها كسر مي‌شود و شركتها) بوده و اختصاص به طبقه معين ندارد.
17ـ ضمنا اشعار مي‌دارد كه اين متحدالمال فقط جنبه دستور و تعليم و تذكر را داشته و به هيچوجه ناقض دستورات و متحدالمالهائي كه براي اجراي قانون از تاريخ تصويب آن صادر شده نبوده و دستورهاي مزبوره كماكان به قوت خود باقي مي‌باشد و بعلاوه در متحدالمال‌ ديگر يكي ارجع به حقوق مستخدمين دولتي و بلدي و مؤييات و اشخاص خصوصي و ديگري راجع به تبصره ماده31 قانون بر عايدات به نمره 8349 مورخه 1313/3/12 و نمره 8351 مورخه 1313/3/5 صادر شده كه مندرجات آنها را نيز رعايت خواهيد نمود.
18ـ در خاتمه تذكر مي‌دهد كه تنها وسيله تشخيص عايدات خالص و بالنتيجه ماليات هر يك از موديان دقت در طرز تشكيل كميسيون و تعيين ضريبها به‌قسمتي كه مفصلا بدان اشاره شد و در دستورات و متحدالمالهاي سابق نيز تفسير و تشريح شده است مي‌بشاد و چنانچه كوچكترين تعلل و مسامحه در فهم مقصود مقنن و اجراي مندرجات نطام‌نامه‌ها و دستورات و متحدالمال‌ها بشود مطلقا در وصول ماليات و حفظ عايدات دولت كه مسئوليت وصول آن مستقيما متوجه شما مي‌باشد تزلزل حاصل شده و نتيجه مطلوبه بدست نخواهد آمد. بنابراين انتظار دارد همان قسم كه در متحدالمال نمره6630 مورخه 29 ارديبهشت ماه 1313 ذكر شده منتها درجه جديت و دقت را مبذول دارد.
لازمست وصول اين متحدالمال را اطلاع داده و متصديان قسمت ماليات بر عايدات را به مفاد آن آشنا ساخته و شخصا مواظبت و مراقبت لازمه را در اجراي دستورات و اوامر مركز نمائيد.