-

مطابق راپرتهاي واصله بعضي از ادارات ماليه از نظر اينكه موعد اعتراض به ثبت املاك خالصه انتقالي منقضي شده تصور نموده‌اند براثر اين پيش‌آمد نسبت به مطالبه باز خريد تفاوت منال املاك مزبور حقي از دولت ساقط شده است در صورتي كه به ثبت رسيدن املاك خالصه انتقالي از حقوق عادي افراد و مانع از مطالبه بازخريد منال خالصگي كه از حقوق حاكميت دولت است نمي‌باشد بعلاوه در هر صورت املاك بايد يا ماليات اربابي را كه طبق قانون 20 ديماه1304 عبارت از سه و نيم درصد است يا ماليات خالصانه انتقالي طبق قانون مورخه30 اسفندماه1306 را كه عبارت از ماليات جزو جمعي قديم يا پنجاه‌درصد عايدات خالص مالكانه است بپردازند تشخيص اين ماليات اساسا منوط به ماهيت املاك است و موضوع ثبت تاثيري در ماهيت مزبور ندارد بنابراين اعم از اينكه املاك مزبور به‌ثبت رسيده يا نرسيده ماليات آنها بايد مطابق يكي از دو قانون مزبور وصول گردد منتهي طبق قسمت اخير ماده3 قانون خالصجات انتقالي و ماده3 قانون متمم آن براي اينكه خالصجات انتقالي را بتوان مشمول ماليات اربابي نمود بايد مبلغ بازخريد تاديه شود و مادام كه بازخريد پرداخت نشده مطابق صريح ماده اول قانون متمم خالصجات انتقالي بايد ماليات سابق با50 درصد عايدات مالكانه دريافت شود. با اينحال نظرباينكه اعتراض ثبت املاك خالصه انتقالي يكي از وسائل الزام متصرفين به پرداخت بازخريد تفاوت منال ميباشد لازم است به مجرد اينكه متصرفين اين قبيل املاك تقاضاي ثبت نموده‌اند فورا بعنوان تامين منال خالصگي ثبت آنها اعتراض و مراتب را طبق دستورات صادره به آقاي مدعي‌العموم ديوان محاكمات ماليه راپرت و در همان موقع فورا راپرت جامعي حاكي از طرز معامله سنواتي ملك مورد اعتراض با تعيين اينكه متصرفين در دوسيه‌هاي محلي تصديق صريح يا ضمني به خالصگي نموده‌اند يا خير و در صورت كامل مقايسه ماليات قديم و جديد ملك و اينكه از بابت اقساط خالصگي چيزي وصول شده است يا نشده تهيه و سريعا به اداره كل عايدات ارسال نمايند تا اقدام لازم بعمل آيد.